إقرار رسمي وموثق بالتحايل على العقوبات لتأمين مستلزمات الأجهزة القمعية، وشبهات حول تورط شركة عالمية

أماطت وثيقة رسمية اللثام عن إحدى أساليب التحايل التي يتبعها نظام بشار الأسد في توريد المستلزمات لأجهزته القمعية، ملتفا عبرها على العقوبات الدولية.

الوثيقة التي بحوزة "زمان الوصل"، والعائدة إلى ما قبل عام تقريبا، والخاصة بموضوع الدروع الواقية من الرصاص، بينت أن المتعهد يقوم بتوريد هذه الدروع "على أجزاء"، ويدسها في حاويات الألبسة والبضائع المتنوعة الواردة إلى سوريا، ثم يتم تجمعيها فيما بعد.

الوثيقة التي رفعت إلى وزير داخلية النظام، أخبرته بتعذر خياطة كلمة "police" (تكررت في الوثيقة poles!!) على الدروع، وأن المورد يرسل القماشة المدون عليها عبارة "police" بشكل مستقل عبر شركة الشحن الدولية العملاقة "DHL"، وهنا أيضا يثور تساؤل حول تقاعس هذه الشركة العالمية في تطبيق الإجراءات التي تكفل عدم الالتفاف على العقوبات، لاسيما مع وجود كتاب رسمي يثبت تعامل الشركة مع داخلية النظام بشكل مباشر وليس عبر وسطاء مدنيين، وهو الكتاب المؤرخ في 29/9/2013 والمعروض أدناه.

كما إن لدى "زمان الوصل" وثيقة أخرى منفصلة عن قيام "DHL" بنقل جهاز متفجرات لصالح داخلية النظام ستعرضها في حينه، كاشفة عن اسم الذي قام بتوريده.

ولفتت الوثيقة انتباه وزير داخلية النظام إلى أن خياطة المتعهد لكلمة "police"على السترة القماشية في بلد المنشأ، سيجعل نقلها وتوريدها متعذرا بسبب العقوبات، دون أن توضح تفاصيل عن بلد المنشأ المتورط في خرق العقوبات أو عن اسم المتعهد، علما أن لدى "زمان الوصل" مجموعة من الوثائق التي تثبت أن أكبر موردي الدروع الواقية من الرصاص هما: متري قصر ملي، وشركة عازر أوف شور اللبنانية، فضلا عن شركة دعبول نور الدين محمد سعيد وهاب، اللذين ورد اسمهيهما في وثائق تخص عقدين، يتضمن أحدهما تزويد داخلية النظام بـ 500 درع، والآخر بـ495 درعا واقيا من الرصاص.