موقف الجيش اللبناني يرضي المعارضة ويثير شكوك الموالاة

شكل الجيش اللبناني نقطة التقاء لمختلف الأطراف اللبنانية، وأعلنت كل القوى التفافها حوله بعد سنوات طويلة من التقاتل والانقسام، دفع اللبنانيون أثمانا باهظة خلالها منذ أواسط السبعينيات.

وغابت السلطة بصورة تامة في لبنان عقب انقسام الجيش إبان الحرب الأهلية عام 1976. وعندما عاد الجيش للتوحد بعد توقيع اتفاق الطائف الذي أخرج لبنان من الحرب، كانت وحدة الجيش درسا هاما للبنانيين الذين التزموا التمسك بوحدته وإبقائه على الحياد في الصراع السياسي.

وزير الإعلام غازي العريضي قال في تصريح له يوم 10 مايو/ أيار الجاري إن الجيش "يتحمّل مسؤولية كبيرة ويسعى بجدية، لكن عندما تتم الإشارة إلى الخوف على وحدة المؤسسة العسكرية فإن الجيش يعكس مكونات المجتمع السياسي والطائفي اللبناني".

ونظرا لهذا الموقف المبدئي من الجيش، كان قائده ميشال سليمان الشخصية التوافقية الوحيدة التي قبلت كافة الأطراف بها.

وخلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها لبنان ابتداء من مساء السابع من الجاري، سعى الجيش أن يكون محايدا، فلعب دور الفصل بين المتقاتلين واستلام الأسلحة والمكاتب بعد سقوطها بيد خصومها، وفرض طوقا أمنيا حول مقر رئاسة الحكومة ومقر النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري.

فريق الأكثرية البرلمانية أمل تدخل الجيش لحماية مراكزه ومكاتبه في بيروت ومناطق أخرى.

تلميحات جنبلاط
وقد ألمح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى ذلك، وقال وزير الاتصالات مروان حمادة إن الحكومة "ليست مقتنعة بما قام به الجيش، وكذلك الشعب".

وفي تعليق للجزيرة نت قال نائب تيار المستقبل الدكتور عزام دندشي "كان المطلوب من الجيش أن يحمي المواطنين العزّل، والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، ومراكز الإعلام والصحف، ومع الأسف لم يقم الجيش بهذه المهمة ما أدى إلى طرح علامة استفهام حول دوره".

وأضاف "لم يكن الجيش منحازا إلى واجباته، ومثلما لم يكن المطلوب منه أن يقاتل المقاومة ولا أن ينتصر لطرف دون آخر، لكن هذا لا يعفيه من واجبه حماية المعتدى عليه".

غير أن عضو اللجنة المركزية في التيار الوطني الحر زياد عبس برر للجيش عدم تسليحه بموقف سياسي يؤهله لأداء دور أكبر في فرض الأمن بسبب ضعف قرارات الحكومة.

وقال عبس للجزيرة نت "في ظل الوضع السياسي الذي أوجدته الحكومة خلال السنتين، مبقية فئة لبنانية كبيرة خارج مركز القرار، لا يمكن للجيش أن يكون حاسما وقرارات الحكومة غير متوازنة لا تحمي التوازن السياسي، ولا يستطيع الجيش التصرف بغير ما قام به".

وتابع "الجيش حمى المواطنين والمؤسسات، ولكن في قلب الاشتباك لا يسعه الوقوف بوجه طرف ضد آخر، أو يشتبك مع أحد الفريقين".

الدور المأمول
يعتقد دندشي أنه "كان من المؤمل أن يقوم الجيش بفرض النظام بالقوة ومنع الشغب العام، ومنع إغلاق طريق المطار الذي هو مؤسسة لكل اللبنانيين".

لكن عبس تساءل "هل كان المطلوب من الجيش المواجهة مع الناس؟ الاعتصام والعصيان المدني حق شرعي لكل الناس، والقرار الذي تطلبه الموالاة بفتح الطريق بالقوة كان سيؤدي إلى مجازر في العدد الكبير من المعتصمين، وهذا لم يكن الجيش قادرا على تحمله".

ويختم دندشي بقوله إن "الموقف يتطلب دراسة متأنية لدور الجيش خلال الأيام الستة لحرب حزب الله على العاصمة، ويمكن وصف موقفه بالتغاضي السياسي".

أما عبس فيرى أن "الجيش أظهر حكمة في التعامل مع الواقع السياسي القائم، وغياب القرار السياسي لحكومة تمثل الأطراف اللبنانية المختلفة لا يسمح له بأكثر من ذلك".