تطبيق قانون السير الجديد يبدأ الـــــيــــــــــوم

يبدأ اليوم تطبيق قانون السير والمركبات الجديد الذي واكبه منذ صدوره قبل ثلاثة أشهر تأهيل للكوادر التنفيذية له من ضباط وصف ضباط وأفراد عبر إقامة الدورات المرورية التخصصية حول تفهمه وأسلوب تنفيذه بدقة وفقاً للأحكام التي تضمنها.

ويؤكد المعنيون أن إصدار القانون الجديد على الرغم من أنه لم يمض أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على القانون السابق هو للحماية وليس للجباية وانه جاء لمواجهة النتائج الجانبية التي طرأت خلال السنوات الاخيرة من زيادة كبيرة في عدد المركبات المسجلة بفعل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4ر1 مليون مركبة من جهة وكذلك الزيادة الحاصلة في الحوادث المرورية الواقعة على الطرق والتي تسببت في وفاة2818 شخصا وجرح16145 اخرين اضافة لثبوت عدم فاعلية نظام المخالفات النافذ وعدم كفايته لردع المخالفين ولاسيما بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية من جهة اخرى.

وتتلخص التعديلات التي تضمنها القانون الجديد بإدراج نظام إجازات السوق ذات النقاط وتطوير نظام المنح لها بحيث يتم فصل التدريب النظري وامتحانه المؤتمت عن التدريب العملي اللاحق وامتحانه وكذلك اعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات مع التشدد في رفع مستوى عقوبات المخالفات الأكثر تأثيراً على السلامة المرورية ووضع نظام جديد لتبليغ ضبوط مخالفات السير المنظمة غيابياً بالاعتماد على صحيفة المركبة مباشرة اثناء مراجعة مالكها لمديريات النقل اضافة لاستحداث فئة جديدة لاجازات السوق لمركبات النقل العام الكبيرة وادخال تعديلات على نظام التأمين الإلزامي بما يتلاءم مع التطور الجاري حالياً على نظام التأمين في سورية.

ويشمل القانون الجديد غرامات وعقوبات شديدة حسب خطورة المخالفة وجسامتها وتأثيرها على السلامة المرورية، إذ تتراوح بين السجن لمدة عام والغرامة100 ألف ليرة سورية ووقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين لمن يرتكب مخالفة تتسبب في وفاة انسان أو احداث عاهة دائمة وبين الغرامة بقيمة 200 ليرة سورية للمشاة في حال قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة.

وتم في هذا القانون تشديد عقوبة قيادة سيارة دون شهادة سوق لتصبح السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة 25 ألف ليرة سورية والعقوبة ذاتها اضافة لحسم عشر نقاط من شهادة السوق لمن يترك مصاباً تسبب هو في إصابته خلال حادث سير ما لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف وكذلك تجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 40 كم في الساعة وفي حالة سوق مركبة بحالة السكر البين أو بلوحات مشوهة قصداً أو دون لوحات أو حجب اللوحات عن الرؤية وكذلك استخدام الغاز كوقود للمركبات غير المرخص لها بذلك والقيادة بعكس اتجاه السير على الاتوسترادات والطرق الخارجية.

كما يفرض القانون الجديد عقوبة السجن عشرة ايام وحتى الشهر الى جانب الغرامة بـ 15 ألف ليرة سورية وحسم ثماني نقاط من شهادة السوق مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة في حال القيادة الرعناء كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر وفي حال تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق أو عدم تركيب وتشغيل الصندوق الأسود في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل وكذلك في حال مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد سيارات الأجرة أو حجبه عن الرؤية وقيادة المركبة من قبل سائق خلال فترة سحب اجازة السوق منه.

كما تم فرض العقوبة نفسها في حال إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص أو ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على هذه السكك أو الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق الى موظفي السلطة المختصة وكذلك في حال تساقط المواد أو الاشياء من المركبات على الطرقات.

وفرض القانون غرامة مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية وإزالة المخالفة وحسم ست نقاط بحق السائق الذي تتجاوز حمولة مركبته إبعادها طولاً أو عرضاً أو ارتفاعاً.

ويعاقب القانون الجديد أيضاً بغرامة سبعة آلاف ليرة مع إزالة المخالفة التي تقتضي طبيعتها ذلك وحذف ست نقاط من شهادة السوق في حالات..

.. تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يتراوح بين2140 كم/سا عن السرعة المحددة. .. سوق مركبة من غير الفئة د1د2 بإجازة سوق لاتخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة د2 بإجازة سوق من الفئةد1. .. مخالفة شروط ترخيص السباق. .. عدم تقيد سائق المركبة باشارات المرور الضوئية او عدم اطاعة الاشارة المعطاة من قبل منظم المرور. .. قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة او في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة. .. عدم تركيب عادم او تركيبه بصورة غير نظامية او خروج اصوات او ضوضاء او دخان مضر بالصحة العامة. .. تسيير مركبة دون مكابح او اذا كانت المكابح غير ذات فعالية. .. عدم وضع الاشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام او عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها او وضع مايعوق حركة المرور على الطريق كالاحجار وغيرها. كما تشمل هذه العقوبة مخالفات.. .. عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها11 طنا الجانب الايمن على الطرق. .. نقل الاشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع. .. التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الانفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق. .. تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة اخرى. .. اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك والاخر. .. عبور الطريق بين المسالك في غير الاماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني. .. التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير. .. تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتجاوز 5 اطنان. .. عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم او عدم تحزيم وتثبيت الحمولة. .. تغيير مواصفات المركبة او اجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك. .. تسيير المركبة ليلا وانوارها الامامية او الخلفية او الجانبية معطلة او غير مضاءة بعضا او كلا. .. عدم صلاحية اطارات المركبة. .. عدم اعطاء افضلية المرور لسيارات قوى الامن والاطفاء والدفاع المدني والاسعاف التي تنبه عن اقترابها باشاراتها الخاصة او لارتال سيارات الجيش.

أما غرامة استخدام الهاتف النقال من قبل السائق خلال القيادة فأصبحت خمسة آلاف ليرة سورية مع حسم أربع نقاط من شهادة القيادة.

بينما فرض القانون عقوبة اربعة الاف ليرة سورية وحسم اربع نقاط وإزالة المخالفة التي تقتضي طبيعتها ذلك في حال ارتكاب مخالفات..

.. تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يتراوح بين1020كمسا عن السرعة المحددة. .. تجاوز مركبة لاخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد. .. عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة. .. تجهيز او اضافة او وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة الى خارجها او بالعكس. .. عدم التزام الجانب الايمن من الطريق لافساح المجال لمرور الغير.

كما شملت العقوبة مخالفات.. .. عدم التزام الجانب الايمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية. .. مخالفة قواعد استعمال انوار الطريق النور المبهر. .. تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي برجكتور اضافي. .. عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث ادى الى وقوع اضرار مادية. .. عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي. .. تركيب اجزاء اضافية على المركبة عوارض وغيرها تتجاوز ابعادها الاساسية. .. عدم تدوين ارقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الاجمالي على 4 اطنان على الابواب الجانبية. .. عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان. .. استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات. .. مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها.

وشملت ايضا مخالفات.. .. وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها او اخذ الركاب من غير المواقف او انزالهم في غيرها. .. عدم التزام وسائط نقل الركاب العامة الجانب الايمن من الطريق او عدم تقييدها بالمسرب المخصص لها. .. الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة او انتقاء الركاب. .. نقل ركاب بالاجرة في سيارات الركوب الخاصة. .. تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين1 طن وحتى 5 اطنان. .. نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة. .. تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق. .. استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها. .. مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية. .. عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام. .. اطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. .. تسيير الدراجة الالية على عجلة واحدة.

واما بالنسبة للعقوبات المتبقية التي فرضها القانون فتراوحت بين الغرامة من الفي ليرة سورية والمئتي ليرة مع حذف عدد من النقاط وازالة المخالفة التي تقتضي طبيعتها ذلك حسب نوع المخالفة وشملت مخالفات عدة اهمها اركاب الاطفال دون سن12 عاما في المقعد الامامي ورمي الاوساخ والاشياء من السيارة ووقوف السيارة او توقفها على رتل ثان او وقوفها على يسار الطريق او على الرصيف وعدم وضع حزام الامان من قبل السائق او الركاب في المقعد الامامي والتدخين في وسائل النقل العامة وعدم اسعاف المصاب من قبل سائق مركبة اخرى شاهد الحادث او استعمال المسجل او الراديو او ما شابه بشكل يؤدي الى ازعاج الاخرين وكتابة عبارات او وضع ملصقات داخل او خارج السيارة وعدم وجود جهاز اطفاء حريق او حقيبة اسعاف او مثلثات عاكسة محولة ضمن السيارة او عدم تقيد المشاة باشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها او العبور من غير الاماكن المخصصة لهم.

وبالمقابل فقد تضمن القانون الجديد جوانب رحيمة وايجابية لمصلحة مستخدمي الطريق اذ اتاح للمخالف تخفيض قيمة المخالفة الى النصف في حال تسديدها خلال اسبوع من تاريخ تنظيمها.

وبين المعنيون انه تم اصدار القانون بعد الاخذ بعين الاعتبار القوانين المطبقة في عدد من الدول العربية والاجنبية الاقل في حوادث المرور بهدف الوصول الى الصيغة الافضل التي من شأنها تحقيق الغرض منه في التخفيف من المخالفات المرورية والحوادث والاضرار التي تنجم عنها.