قررت الحكومة السورية رصد موازنة سنوية مقدارها 0,25% من موازنتها التشغيلية ولمدة خمس سنوات لتنفيذ برنامج وطني متكامل بعنوان (تمكين المرأة والحد من الفقر)
والذي يتكون من مكونين أساسيين الأول يهدف إلى اتاحة الخدمات الأساسية أمام المواطنين (مياه آمنة-صرف صحي-طرقات-خدمات صحية تديره وتنفذه وزارة ا لإدارة المحلية والبيئة)والثاني يهدف إلى معالجة أبعاد الفقر من خلال تمكين المرأة (تقديم خدمات إقراض وخدمات تنمية اجتماعية وتأمين فرص اقتصادية تساهم في زيادة دخل الأسر المستهدفة ,وزيادة دور المرأة في عملية صنع القرار ولاسيما على مستوى المجتمع المحلي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).
وحول المشروع قال علاء الياسين مدير مشروع (تمكين المرأة والحد من الفقر) من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP:
يهدف إلى تجربة آلية تمكين المرأة في خمس مناطق سورية (قرية البطيحة بدرعا وطاوي رمان بالرقة وناحية تل رفعت وقرية كفر صغير بحلب والبدروسية باللاذقية).
وهذا المشروع هو تجريب لبرنامج شامل أعدته الحكومة السورية مدته خمس سنوات, وسيشمل كل محافظات القطر..ومن أجل أن تكون آلية العمل مبنية على أسس صحيحة تقرر إنشاء هذا المشروع التجريبي في خمس مناطق سورية كعينة لنرى إلى أي مدى تحتاج لتعديل واضافات..ومن خلال مخرجات المشروع سيصبح لدينا وثيقة عمل للبرنامج الوطني الشامل.
وأضاف:اختيار القرى تم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة تخطيط الدولة وUNDPحيث وضعت معايير عن التنمية البشرية بهذه المناطق ,وهي مؤشر تدني مستوى المعيشة ومعدل البطالة لدى النساء ومعدل الأمية,وتوفر البنى التحتية ,والنقطة الأساسية هي التنوع الجغرافي لهذه المناطق والتي منها سنضع تصوراً واضحاً لمستقبل المشروعات القادمة.
المشروع يقدم خدمتين أساسيتين من الخدمات الأولى تتعلق بالتنمية الاجتماعية من خلال دورات التثقيف الصحي ,ودورات محو الأمية للأميات الراغبات في الاستفادة من المشروع ,والثانية خدمة تطوير الأعمال بما فيها دورة تأهيلية على انشاء وإدارة المشروع, وخدمات استشارية فنية مرتبطة بالعمليات التشغيلية والتسويق والتي نتعاون من خلالها مع الجمعيات الأهلية التي تقدم المساعدة والخبرة من خلال تخصصها بدعم مشروعات مدرة للدخل..وكان هدفنا هذه المناطق تحديداً لأنها مستهدفة من قبل الحكومة السورية لتحسين وضع المعيشة وتوفير خدمات أفضل فيها.
ويضيف: الآن خضنا تجربة المشروع في قرية »البطيحة« بدرعا صادفتنا حالة نساء أميات لديهن أفكار مشروعات وقدرة على العمل, نحن ننظم الآن دورات محو أمية لهؤلاء النساء مدتها /6/أشهر ,من خلال لجنة من نساء القرية ,وهي عبارة عن لجنة تمكين المرأة, وتعتبر نقطة أساسية للتنسيق والمتابعة مع نساء القرية أنفسهن.
بحيث كلما أصبحت مجموعة من النساء الجاهزات لأن يكن رائدات أعمال وفق الشروط المطلوبة ينضمن للبرنامج ويمنحن القرض الذي يناسب خصوصية وطبيعة كل مشروع ,علماً أن السقف المحدد مبدئياً/200/ألف ل.س لكونه متناهي الصغر..وبالنسبة للسداد وموضوع الكفالات المطلوبة نتركه لدراسة خصوصية كل حالة .
المهندسة علا خندقجي رئيسة قسم تنمية المرأة في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات اعتبرت أن الشركة النسائية تشكل نسبة 48,4 % من مكون المجتمع المحلي ,فقد أولت الهيئة اهتماماً كبيراً لعملية اشراك المرأة بشكل أكثر فاعلية في عملية التنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للأفراد, الأمر الذي يساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف وبرامج الهيئة وفقاً لمرسوم احداثها ,وبالتالي دورنا بالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر يتمثل بوضع برامج وخطط تنفيذية تهدف إلى تحفيز وتشجيع العاطلات عن العمل للبدء بمشروعاتهن الخاصة والمستقلة ,وتنمية وتعزيز روح المبادرة الفردية لديهن ,وتأهيلهن ريادياً ,إضافة إلى المساعدة على اختيار نوع المشروع بما يتوافق مع خصائص وحاجات المجتمع المحلي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية