كامل قرارات "الهيئة العامة"… "وحدة تنسيق الدعم" تصل بــ"الائتلاف" لدرجة "الاتهام بالتزوير"

تمخض اجتماع الهيئة العامة الـ(13) للائتلاف الوطني السوري المعارض عن 7 قرارات كان أهمها ما يخص وحدة التنسيق والدعم والقرار النهائي حول مصير الأعضاء المستقيلين.

واقتضى القرار السادس للهيئة أن تشرف الحكومة السورية المؤقتة على وحدة التنسيق والدعم، على أن يصدر من الهيئة السياسية لوائح تنظيمية مفصلة حول الموضوع.

وبخصوص هذا القرار، فقد أكد عضو اللجنة القانونية في الائتلاف مروان حجو الرفاعي في كتاب أرسله إلى رئاسة الائتلاف حصلت "زمان الوصل" عليه، أنه –أي القرار- لم يصدر بهذه الصيغة التي وردت بالمطلق، معتبرا أن الإضافة على القرار من الناحية القانونية "جرم تزوير يعاقب مرتكبه القانون".

ويقصد الرفاعي بالإضافة غير المشروعة الواردة في فقرة "على أن تصدر من الهيئة السياسية لوائح تنظيمية مفصلة حول الموضوع".

وأوضح الرفاعي أن القرار نص على أن "يكون عمل وحدة الدعم تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة "، مشيرا إلى أنه تم التصويت على القرار بحضور 60 عضواً، صوت لصالحه 47 عضواً منهم.

وطالب عضو اللجنة القانونية بتصحيح القرار وتمكين الحكومة المؤقته من القيام بعملها. واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من قام بالإضافة إلى نص القرار خلافا للحقيقة والهيئة العامة للائتلاف مصدرة القرار.

وبشأن الأعضاء المستقيلين، فقد قررت الهيئة العامة تشكيل لجنة تتخذ قرارا بخصوص 7 أعضاء قدموا استقالاتهم.

ومنح القرار الحق الكامل لتلك اللجنة بقبول استقالاتهم أو رفضها دون العودة إلى الهيئة العامة.

وتتتكون اللجنة من 5 أعضاء هم (محمد قداح وخالد مثبوت وهادي البحرة وفايز سارة وكومان حسين).

وحول هذا الموضوع فنّد الرفاعي أيضا ملابسات القرار، مشيرا إلى ضرورة إجراء التصحيح والمراجعة.

وقال إن القرار يتعلق بـ (8) أعضاء وليس (7)، بعد أن تمت إضافة موضوع استقالة الدكتور لؤي صافي إلى الأعضاء السبعة، كونه سبق وأن قدم استقالته بعد صدور قرار الهيئة العامة، وعليه لم يشارك في عملية التصويت في الانتخابات التي تمت في الهيئة العامة للائتلاف.

والأعضاء الثمانية بحسب الرفاعي هم (د .كمال لبواني، ياسر الفرحان، داود سليمان، مصطفى شلسش، محمد الشعار، يحيى كردي، يامن الجوهري، د. لؤي صافي).

ولفت إلى أنه بعد إصرار كل من (مصطفى شلش ومحمد الشعار)على الاستقالة فإن الأسماء موضوع البحث هم (6) فقط.

إلى ذلك فقد تضمنت القرارات المتبقية للهيئة العامة خلال اجتماعها المنعقد على مدى ثلاثة أيام (5-6-7 نيسان /أبريل الجاري)، ما يخص انتخاب وزيري التعليم والصحة في الحكومة المؤقتة، وقرار بخصوص دراسة النظام الأساسي للائتلاف، فضلا عن قرارين آخرين حول زيادة أعضاء الهيئة السياسية وانتخابها.

وخاتمة القرارات نص على تشكيل لجنة مالية في الائتلاف قوامه خمسة أعضاء تنحصر مهامها بإقرار ودراسة النظام المالي المقترح، واقتراح شركات التدقيق المالي والقانوني الخارجية للهيئة العامة لكي تعتمدها.