إدارة المجالس المحلية في الغوطة الشرقية تتهم الوزارة بالاستهتار

اتهم رئيس مجالس الإدارة المحلية في الغوطة الشرقية نزار الصمادي وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة بـ"الاستهتار" نتيجة إهمال قضية الفساد والمحسوبيات في الأسماء المرشحة لانتخابات إدارة المجالس المحلية، التي قاطعتها الغوطة الشرقية مؤخراً.

بعد بيان المقاطعة الذي أصدرته إدارة المجالس المحلية في الغوطة الشرقية، ورفضها لكل الآثار المترتبة على الانتخابات، شكلت وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة لجنة لتقصي الأمر ومتابعته، لكنها إلى الآن بقيت دون أي فعل، ولم تتخذ أي إجراء.

ويشير الصمادي إلى استمرار اللجنة التحضيرية للانتخابات بالعمل "وفق أجندات ومشاريع خاصة"، مضيفا أن اللجنة المشكلة للمتابعة ابتعدت عن الواقع الداخلي، "فبعد تشكيلها طلبنا منهم التواصل معنا لنشرح أسباب المقاطعة لكن الوزارة واللجنة أهملوا القضية"، ووصف ذلك بأنه استهتار وتجنٍّ بحق الفاعلين على الأرض.

وأردف أنه "رغم تواصلنا مع وزارة الإدارة المحلية لكن على ما يبدو هناك أشخاص أقوى من كل الوزارات في الحكومة المؤقتة، والدليل أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالرغم من رفض الحكومة له دون إقامة مؤتمر".

وتستمر الغوطة الشرقية بقرارها المتعلق بالمقاطعة ولذلك أسباب عديدة، فالغوطة رشحت العديد من الأسماء للانتخابات، لكن تم إهمالها واستبدالها بأسماء لأشخاص يريدون الانتفاع من المجلس ليس أكثر فغالبيتهم خارج سوريا منذ أكثر من عامين.

ومن المعروف أن المجالس المحلية لا تتبع لأي هيئة شرعية أو فصيل عسكري، لكن مع ذلك يشير صمادي إلى أنه تم تقسيم مدينة دوما إلى دائرتين انتخابيتين، واحدة تتبع للمجلس المحلي المنتخب، والأخرى تابعة للإدارة المحلية ولمجلس الشورى، والذي يتبع لأحد الفصائل العسكرية، وهنا يتهم صمادي أن ذلك يأتي لإضعاف ثقل دوما كأكبر مدينة في الغوطة الشرقية لكونها رأس حربة المعارضة في المنطقة.

ويشير رئيس المجالس المحلية إلى أنه ونتيجة استمرار قرار الغوطة بالمقاطعة، تحاول اللجنة التحضيرية الضغط على بعض المجالس المحلية إما من خلال إيقاف الدعم المخصص لها أو رشوتها ببعض الدعم اللوجستي البسيط، لإجبارها على التراجع عن قرار المقاطعة.

ومع وجود المقاطعة استمرت اللجنة بتنفيذ انتخاب في القطاع الجنوني يعتبره صمادي غير قانوني، وكذلك نفذوا انتخاب غير قانوني في قطاع المرج وأخذوا بعض المرشحين ولم يرشحهم المجلس المحلي ببلدتهم.

ويفتح صمادي النار على من اعتبرهم "أشخاص اضطروا وأجبروا على ركوب قطار الثورة لكن لم يتخلوا عن حزبيتهم وأفكارهم والطريقة التي تربوا عليها وأهم هدف عندهم هو إسقاط الثوار الأوائل الحقيقيين الفاعلين على الأرض، لأنهم لن يستطيعوا أن يبرزوا إلا بإسقاط القوى الثورية وهذا ما يحاولون فعله".

وفي مقاربةٍ لما كان يفعله نظام البعث ونتيجة المعطيات القائمة يؤكد صمادي أن اللجنة ستتابع مشروعها بالتزوير وانتقاء الأسماء بشكلٍ مزاجي، أي ليست الأسماء المرشحة من قبل المجالس المحلي، وتركيب المجلس على مقاس أشخاص.

ويعتبر صمادي أن المال السياسي والتبعية هي السبب وراء حالة الانهيار الخدمي والتشرذم الذي وصلت إليه الغوطة الشرقية، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم مستمرون في العمل "لمصلحة مدننا وبلداتنا من خلال ادارة المجالس المحلية وسنقلع شوكنا بإيدينا".