المرصد السوري لحقوق الإنسان يدعو إلى إنهاء المهزلة الأمنية القضائية

دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إنهاء ما أسمها المهزلة الأمنية القضائية وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء مطالبا بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير على رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي .



وقال المرصد في بيان نشره على موقعه الالكتروني : عقدت أمس الثلاثاء جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين, وأجلت الجلسة إلى 23 أب القادم للتدقيق وبيان فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف علما بأنها كانت مؤجلة بطلب من الأستاذ حسن عبد العظيم لتقديم مذكرة خلال هذه الفترة لكن الأستاذ حسن لم يحضر ولم يقدم الدفاع مذكرة .

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ29-11-2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

وتابع البيان إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28-12-2006 لكن هنالك إصرار على عدم شمله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف .


يذكر أن السيد جاموس معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما1982-2000
وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية ،وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12-10-2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.