تحفظ الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره المعد حول صحة صرفيات العمل الإضافي الخاصة بالعام 2006 في الشركة العامة لمصفاة حمص.
علماً أن إجمالي ما صرفته المصفاة على العمل الإضافي تجاوز مبلغ 153 مليون ل.س، وكعينة من موظفين يعملون بتسمية مدير ومعاون مدير (قبض أربعة مديرين منهم حوالي نصف مليون ل.س) كتعويض عن ساعات عمل الإضافي خلال العام المذكور، وأعلى رقم لأحدهم قبض ما مجموعه 144 ألف ل.س، وآخر قبض 115 ألف ل.س، كذلك أكثر من رئيس دائرة قبض على مدار العام ما مجموعه 139 ألف ل.س، أو 130 ألف أو 125 ألف ل.س وهكذا.
وعممت مديرية الشؤون المالية في المصفاة منذ مدة ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة المالية على كامل مديريات المصفاة من أجل مراعاة الملاحظات عند التكليف بساعات العمل الإضافي ليصار إلى إصدار القرارات المؤيدة لصرفها، والتقيد بالتعليمات الخاص
ة بالعمل الإضافي.. وتمثّلت أهم ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن (مؤيدات الصرف لا تنسجم مع الأصول القانونية الناظمة لصرف قيمة ساعات العمل الإضافي، وعدم كفاية الأسباب الموجبة للتكليف بساعات العمل الإضافي وعدم وجود ضوابط كافية لأسس التكليف)..
فوضى الأعمال الطارئة..؟
ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية «التحفظ على صحة تعويضات العمل الإضافي لحين صدور نتائج التحقيق كاملة»، ويوضح معنيون في فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حمص «لتشرين» بأن «التحفظ» يعني وجود مخالفات في الصرف، ونتائج التحقيق النهائية هي التي ستحدد ما يتوجب استرداده من تلك المبالغ المصروفة والإجراءات النهائية التي يجدها الجهاز مناسبة.
وحسب الجهاز فإن آلية منح قيمة العمل الإضافي في كافة مديريات المصفاة تمنح عبر إصدار قرارات تكليف للعاملين ولكافة مديريات الشركة بنسبة 50% من عدد العاملين في كل مديرية بالعمل من واقع بطاقة الدوام لأعمال (تحضيرية وتكميلية أي معروفة وموصّفة مسبقاً غير طارئة) قبل شهر من التاريخ المحدد للبدء بالعمل الإضافي، على ألا يزيد مقدار التعويض عن 50% من الأجر الشهري، وكانت الأسباب الموجبة للتكليف بساعات العمل الإضافي في المديريات ذات الطبيعة الإنتاجية عبارة عن أعمال طارئة، وبدل غياب، وإتمام لأعمال المكلفين بها.. بينما في المديريات ذات الطبيعة الخدمية تقتصر الإضافة على الأعمال المكلفين بها... ولكن لدى العودة إلى سجلات المتابعة الممسوكة في أقسام مديرية الإنتاج (تفحيم، تقطير، هدرجات...) لم يلاحظ الجهاز وجود أعمال طارئة تستوجب الكم من التكليف للعاملين بالمديرية، كما أنها لم توضح عدد العاملين وأسماء المكلفين بإصلاح الأعطال التي لم تتجاوز عملية إصلاحها أو إعادتها إلى التشغيل سوى بضع ساعات.. كما أنه لم يلاحظ الجهاز قرارات تكليف بأسماء من قاموا بإصلاح العمل الطارئ وساعة حدوثه وساعة الانتهاء من إصلاحه..؟
فوضى في تحديد الساعات؟
حسب تقرير الجهاز فإنه لوحظ من خلال العودة إلى بطاقات دوام العاملين في مديرية الإنتاج عدم التقيد بطبع بطاقات الدوام من خلال ساعات مراقبة الدوام، ووجود ساعات عمل إضافية مضافة بخط اليد ويتم تنظيم كشوف بهذه الساعات من قبل الرؤساء المباشرين (رئيس شعبة ـ رئيس قسم ـ المدير) حيث تكتب عبارة (يمنح حوالي 120 ساعة أو 135 ساعة.. خلال شهر) وإن عدد الساعات المدونة على البطاقة بشكل يدوي لا يساوي بالمحصلة أيضاً عدد الساعات المرفوعة للصرف وهذا يدل على أن المنح يتم بدون ضوابط ولا مبرر له.
واعتبر تقرير «الجهاز» بأن الكشوفات التي يتم رفعها لساعات العمل الإضافي لا تخضع لتدقيق المديرية الإدارية المسؤولة عن مراقبة دوام العاملين.. كما أن المديرية المالية في الشركة تقوم بصرف القيمة دون التأكد من انسجامها مع أصول الصرف.
ومما جاء في التقرير بأن جميع ما استندت إليه الشركة من قوانين وقرارات تؤكد وجوب توفر شروط التكليف بالعمل الإضافي وعلى مسؤولية الإدارة شريطة التحقق من ذلك.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية