علمت الثورة ان المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير طلب من محافظ دير الزور التدقيق في ممارسات الادارة السابقة لمؤسسة مياه دير الزور لجهة صرف الأموال
من البند الاستثماري الى الجاري وذلك على خلفية وقائع تشير الى صرف الأموال بطريقة مخالفة كرواتب وهمية لعاملين يتم تعيينهم على الورق بأعداد كبيرة وصرف أموال لمهمات صهاريج بهدف إرواء بعض المناطق »أيضا بشكل وهمي« إضافة الى صرف أموال بذات الطريقة على حفريات لم تنفذ.
وقدر المصدر المبالغ المصروفة بشكل مخالف للقوانين بحوالي 240 مليون ليرة لافتا الى ان الموضوع برمته يجري التحقيق فيه من قبل فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دير الزور.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية