لبنان: إضراب عمالي عام غدًا بنكهة صراع سياسي محتدم

على الرغم من زيادة الرواتب التي اقرها مجلس الوزراء امس، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق الشروط التي وضعها الاتحاد العمالي العام بحيث اكد رئيس الاتحاد غسان غضن ان "الرقم الوحيد الذي يقبل به الاتحاد هو 960 الف ليرة كحد ادنى ودعم السلع الضرورية كالبنزين والمازوت والتعرفة الخليوية".

وأعلن  غصن انه "لا يرى أي تصحيح للأجور بل كل ما تقرر عن الحكومة هو رفع الحد الأدنى" ، متسائلاً "أين هو القطاع الخاص من التصحيح؟ وهل الزيادة تشمل كل القطاع العام؟". وأكد أن "العمال في لبنان يرزحون تحت خط الفقر والحكومة غافلة". وأشار الى أنه "نم تحديد التحرك منذ شهرين" ، مشددًا على أن "الحكومة غير جادة بالتعاطي مع العمال في لبنان وتبين أنهم يفتشون عن مشكلة مع اللبنانيين".
  

وكان  الاتحاد العمالي العام اكد  المضي في تنفيذ الاضراب العام غدًا الأربعاء. وعقد المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعا، امس، اذاع بعده رئيسه غسان غصن بيانًا، اصر فيه على تصحيح الحد الادنى ليصبح 960 الف ليرة، على أن تزاد عليه نسبة 10 في المئة كغلاء معيشة من اول العام الحالي حتى اليوم. ورفض مقايضة وقف الاضراب "بزيادة هزيلة على الأجور". ودعا الاتحاد العمالي، جميع الفئات العمالية في قطاعاتها ومناطقها كافة للمشاركة في الإضراب السلمي والديمقراطي، محذرًا أرباب المؤسسات الخاصة من حسم اجر يوم الاضراب، ومهددًا بإضراب مفتوح في أي مؤسسة تلجأ الى ذلك.