دمشق:المطالبة بإلغاء ضريبة الديزل على الشاحنات المغادرة

طالب سائقون سوريون في اتصالات مع إيلاف بإلغاء قرار سوريا بفرض ضريبة المازوت (الديزل)عند النقل الخارجي والتي فرضتها دمشق على الشاحنات بأنواعها بواقع 42 ليرة على كل ليتر مازوت، فيما يقول مسؤولون سوريون ان الضريبة على المازوت فرضت لمقاربة السعر العالمي واستيفاء الفرق .
ويتم احتساب الضريبة عن كل ليتر مازوت بضرب مبلغ 42 (حوالي الدولار) بـ650 ليتر مازوت سواء تمت تعبئة الكمية بالكامل من المحطات السورية أم لا ، كما يتم احتسابها من الشاحنات المبردة على أساس تعبئتهم لـ 950 ليتر مازوت .
وقال لإيلاف احمد جابر وهو صاحب شركة نقليات تقوم بنقل الفواكه والخضار المصدرة الى دول الجوار ان بعض الدول العربية عاملت سوريا بالمثل ، مثل الأردن والسعودية ،الأمر الذي فرض علينا أعباء مالية إضافية ، وأشار الى انه هناك تخوف كبير بعد ارتفاع سعر المازوت في سوريا لثلاثة أضعاف ونصف (من 7 ليرات الى 25 ليرة) وتساءل ماذا عن الضريبة ؟، وفيما لو ألغتها سوريا هل ستلغيها الدول العربية التي تعاملنا بالمثل ، وأشار الى ان المازوت أصبح بهذه الطريقة ، بعد احتساب الضريبة ، أصبح من الأوفر ان يتم تهريبه بالعكس اي من خارج سوريا إليها وليس الى خارجها، ولم يعد المازوت ارخص من دول الجوار.
وقال عند معاملة الدول بالمثل أصبحت السيارات السورية تدفع الضريبة في أكثر من بلد عبر تجاوزها لأراضيها الأمر وهو ليس لصالح السائق السوري وبات لا يمكنه منافسة السائقين من الجنسيات الأخرى الذين لا يسري عليه هذا القرار.
وكان يسمح للشاحنات المبردة بإخراج كمية 1200 ليتر مازوت يتم استيفاء فارق السعر العالمي عنها, ثم تم تخفيض الكمية و إعادة تحديدها وبحسب سعة الخزانات بحيث سمح للشاحنات المبردة بإخراج كمية 950 ليترا من المازوت بعد أن يتم استيفاء السعر العالمي عليها.
كما تم أيضا تحديد الكميات المسموح بإخراجها من سوريا لباقي الآليات حيث حدد للشاحنات كمية 650 ليترا, وللباصات 400 ليترا, وللميكروباصات 200 ليترا, وللسيارات الأخرى 100 ليترا, وكل ما يزيد عن هذه الكمية تطبق عليه الأنظمة الجمركية.