بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، كخطوة أولى في طريق القضاء على جماعة الإخوان المسلمين حول العالم؛ تدور الدائرة على الجماعة في سوريا، لإزاحتهم عن المشهد السياسي السوري المعارض وإقصائهم تماماً عن المشاركة السياسية كبداية، ولا ينفصل ملف إخوان سوريا عن ملف مصر أو تركيا، فمناهضوا هذه الجماعة -على رأسهم السعودية والإمارات- يعملون لإسقاطهم بشكل جماعي ومتواز وبأسرع وقت ممكن مهما بلغت تكلفة ذلك.
إن مؤشرات قوية جداً تدلل على أن إقصاء إخوان سوريا عن صناعة القرار السياسي في المعارضة السورية، إن لم يكن إخراجهم بشكل كامل من المؤسسات السورية المعارضة كالائتلاف الوطني السوري بات الهدف المباشر لمحاربي هذه الجماعة.
المؤشر الأول، يستدل عليه بنقل الملف السوري إلى يد محمد بن نايف الشخصية السعودية المعادية بشدة للإسلاميين عامة ولجماعة الإخوان المسلمين خاصة.
المؤشر الثاني، حث بعض القوى الإقليمية رئيس الائتلاف أحمد الجربا كي ينقل مقر قيادة الائتلاف إلى مصر التي يحكمها نظام انقلابي ديكتاتوري حليف للسعودية، وكذلك ضغطه باتجاه نقل مقر قيادة الأركان في الجيش السوري الحر إلى الأردن، بما معناه ترك الجبهة الشمالية "التركية" "الإخوانية" رئة الثوار في الشمال، وفتح الجبهة الجنوبية من جهة الأردن، البلد الذي لا يسعه التحرك بقوة في تسليح الثوار.
أما المؤشر الثالث، فيتمثل بما يحاك لنقل مقر الائتلاف إلى العاصمة المصرية القاهرة، والذي يعني فيما يعنيه، خروج جماعة إخوان سورية من الائتلاف لسببين رئيسسين: الأول- هو أن جماعة الإخوان المسلمين في القانون المصري جماعة إرهابية بكليتها ويمنع عليها دخول الأراضي المصرية. أما الثاني- فيتعلق بموقف الجماعة المعادي للحكم الجديد في مصر، باعتباره حكما انقلابياً مداناً على سلطة شرعية منتخبة، وهو ما يرد بوضوح في بياني الجماعة (06 تموز 2013، و14 آب 2013).
المؤشر الرابع، لاحظه الجميع في تهميش ممثلي الجماعة بمفاوضات جنيف2، حيث عمل الجربا ومجموعته على تهميشهم وإقصائهم عن التأثير الحقيقي في مجريات المفاوضات، على الرغم من أن وفد الإخوان الذاهب إلى جنيف ذهب مخالفاً لقرار الجماعة بمقاطعة مؤتمر جنيف2.
المؤشر الرابع، يتعلق بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في الضغط على أحمد الجربا لعزل الطعمة من رئاسة الحكومة السورية المؤقتة وإخراج طاقم الإخوان المسلمين منها، على رأسهم ياسين النجار وزير الإتصالات، وعثمان البديوي وزير الإدارة المحلية.
قد تشهد المرحلة القادمة، ولأول مرة منذ انطلاقة الثورة السورية، إقصاءً لجماعة سياسية بأكملها عن صناعة القرار أو المشاركة في مؤسسة معارضة، وهو أمر جلل وسابقة خطيرة قد تكون مقدمة لإخراج كافة القوى الإسلامية الوطنية المتبقية من الائتلاف الوطني السوري.
*كاتبة سورية - خاص - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية