قالت سمانتا باور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن القرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن فتح "ممرات إنسانية في سوريا، يمثل مطلبا مهما بوقف القصف والتجويع القسري للمدنيين في سوريا.
وأضافت: لأول مرة، يحدد القرار بالإجماع المناطق التي يجب أن يُرفع الحصار عنها، ويطلب نزع السلاح من المرافق الطبية والمدارس والمنشآت المدنية الأخرى، ووصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود بحيث يمكن أن تصل المساعدات إلى الناس المحتاجين من خلال الطرق المباشرة، كما يطالب بوقف استخدام القنابل التي يبدو أنها مصممة لغرض ترويع وتشويه وقتل المدنيين.
وسئلت السفيرة الأمريكية عن الخطوات الأخرى التي قد يتخذها مجلس الأمن في حال عدم الامتثال لقراره الأخير، فأجابت: "اللغة محددة للغاية في هذا القرار. فهي تلزم بالعودة إلى المجلس، ولكن تلزم أيضا باتخاذ مزيد من الخطوات. وكما تعلمون، فقد تم نقض القرارات السابقة التي كانت تتضمن لغة أضعف من (تلك التي يتضمنها القرار الجديد) لذا فإننا نعتقد أن تلك اللغة هي في الواقع التزام كبير من قبل الأطراف في مجلس الأمن".
أما بشأن إمكانية هذا القرار أن يلزم جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات عبر الحدود، فيما يوجد قرار للجمعية العامة يكرس السيادة الوطنية ويضعها فوق حرية وقدرة وكالات الأمم المتحدة على تقديم المساعدات عبر الحدود، فقالت السفير الأمريكية: "نحن سعداء، بشكل خاص، أن زملاء مجلسنا ممن لديهم نفوذ كبير على النظام السوري الذي رفض الوصول عبر الحدود.. سعداء أن هؤلاء وقعوا على طلب وصول المساعدات، ونحن نعرف أن تنفيذ القرار لن يكون له علاقة بالجن، أو بملائكة تنزل من السماء، أي إنه لن يحدث فجأة. فتنفيذ القرار سيحدث لأن أولئك الذين لديهم نفوذ على الأطراف المختلفة على الأرض يستخدمون هذا النفوذ".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية