أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

فساد في إدخال السيارات...تزوير بالمواصفات وتهرب من الرسوم !!

وضعت احدى الجهات المختصة في طرطوس يدها على قضية فساد في موضوع ادخال السيارات الى السوق المحلية والتهرب

 

من تسديد نسبة من الرسوم الجمركية والمالية بالتواطؤ بين التاجر وبعض المعنيين في الكشف الجمركي الذي يقع على عاتقهم تحديد مواصفات السيارات التي يتم بالاستناد اليها تحديد الرسوم الجمركية وعلمنا ان الجهة المذكورة وبعد ان انهت تحقيقاتها احالت القضية الى النيابة العامة بطرطوس وقدمت موجودا المتهمين في هذه القضية وعددهم 7 منهم الكشاف الجمركي في المنطقة الحرة وأحد العاملين عند التاجر (مهندس من الجمارك ومهندسون من التجارة الخارجية ومهندسون من النقل )حيث تم استجوابهم من قبل قاضي التحقيق الثاني من قبل القاضي عماد معلا وتركهم على ذمة التحقيق وريثما يأتي رد الادارة العامة للجمارك.‏

وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها ان التاجر يقوم بشراء السيارات (نوع نيسان) من المنطقة الحرة بالتنازل وليس بفاتورة ثم يقوم هو باصدار الفاتورة المحلية دون تصديقها من الشركة الصانعة او الوكيل حيث يقوم هو او من يعمل لديه بعملية تزوير وتغيير في مواصفات السيارة بشكل يقلل فيه من مواصفاتها الحقيقية والتي على أساسها يتم فرض الرسوم الجمركية والمالية ورسم الفراغ ويتم اخراجها باسماء مستوردة وهمية ليس لها علاقة بتجارة السيارات!‏

ومن خلال المتابعة ومراقبة بعض الفواتير تبين ان السيارة التي يتم شراؤها من هذا التاجر تقل رسوم فراغها بحدود 50 الف ليرة عن نفس مواصفات السيارة التي يتم شراؤها من أي تاجر آخر.‏

وبتدقيق احدى الفواتير الصادرة عن التاجر من منطقة طرطوس الحرة ورقمها 1463 تاريخ 18/3/2008 والتي تحتوي على 6 سيارات نيسان تيدا تبين مايلي:‏

السيارات كما هي بالفاتورة هي نيسان طراز تيدا هاتشباك s 106 اما هي بالواقع se 106 والفارق بين النمطين هو ان النمط الثاني كامل المواصفات وبه مواصفات اضافية عن النمط الاول كما يلي( بالون هواء عدد ,2 فرامل abs , اضواء ضباب ,فرش جلد, جنط كروم ) رسوم فراغ النمط الاول 275000 ل.س بينما رسوم فراغ النمط الثاني 335000 ل.س.‏

قيمة الفاتورة الجمركية النمط الاول 10520 دولارا بينما قيمة الفاتورة الجمركية للنمط الثاني 12600 دولار .‏

مما تقدم يتضح ان هناك تزويراً وتهرباً من دفع الرسوم التي تعود لخزينة الدولة وتلاعب بالاسعار ,ويقول البعض ان هذا الامر ربما يشمل اعداداً كبيرة من السيارات التي دخلت السوق سابقا.‏

جمارك طرطوس التي علمت بالامر من الجهة المختصة حققت بالامر وتبين لها صحة المعلومات فرفعت مذكرة الى ادارتها العامة واقترحت اعتبار السيارات الداخلة بموجب الفاتورة 1463 استيراد تهريبا كما اقترحت تشكيل لجنة لجرد الفواتير السابقة ومن خلال المتابعة علمنا ان القضية مازالت قيد الدراسة في الجمارك العامة.‏

وبالمقابل علمنا ان قاضي التحقيق الثاني في عدلية طرطوس يتابع تحقيقاته بكل دقة بعد ان تم تحريك الدعوى العامة على الفاعلين والمتواطئين بجرم الاستيراد وتهريباً‏

لكن يبدو ان القرار بخصوص هذه القضية سيعتمد على قرار الجمارك العامة والجميع بانتظار هذا القرار لا سيما وان المذكرة مرفوعة من طرطوس بتاريخ 10/4/2008 ولا ندري ان كان سيطول الانتظار .‏

في كل الاحوال يفترض ان تشكل هذه القضية درسا جديدا لبعض مفاصل العمل في جهاتنا العامة وبحيث تهتم اكثر بعملها وتدقق اكثر وتكون حريصة على سمعتها وعلى المال العام وعلى تطبيق القوانين النافذة بأمانة ومسؤولية, هذا وتعد القراء بالعودة الى هذه القضية في ضوء اية مستجدات.‏

هيثم يحيي محمد
(118)    هل أعجبتك المقالة (109)

خليل صارم

2008-05-01

1- إن كل عمليات البيع في المنطقة الحرة تتم بطريقة التنازل ومن ثم فإن التاجر هو من يصدر الفانورة ..هذا أمر قانوني صحيح .ولاأدري كيف سيرسل التاجر فاتورة صادرة عنه الى المنتج أو الى الوكيل ليصدقها ومن قال لكم أن الوكلاء ملائكة - الجمارك حددت حسم 5% من قيمة السيارة التي مضى على صنعها سنة وقد تتدنة أكثر من ذلك في السوق العالمية فلماذا نجبر التاجر على الالتزام بالسعر مع أن هذا في مصلحته بكل تأكيد وكذلك في مصلحة الوكيل ويمكن للجمارك أن تحافظ هي على السعر دون مخالفات طالما أن الغاية هي تحصيل رسوم لمصلحة الخزينة أي أنه لو ورد البيان والفاتورة أقل من تسعيرتها يمكن للكشاف أن يضيف الفارق ويستوفي الرسوم دون مخالفات وهكذا لايتجاوز فارق الأسعار عن الخمسة% ولايستطيع التجار أن يتمسكوا بسعر الفاتورة الذي تريده الجمارك مضافاً اليها الرسوم والأرباح الحقيقية والخفية . ( وهذا هو الأهم ) . بمعنى أن التسعيرة الجمركية للجمارك وليست للتاجر . هل تعلمون ماهو الضرر الذي يسببه هذا الاسلوب على الاقتصاد وحجم العملات الصعبة التي تخرج من البلد دون مبرر . ولو عدنا للتحقيق منذ مطلع التسعينات لتبين أن هناك مايعادل اربع أو خمسة اضعاف الميزانية قد خرجت من البلد نتيجة غباء وحماقة من يقف خلف التسعير الذين يستوفون حفنة من الليرات ويتركون اكوام من العملات الصعبىة تخرج بسبب تعليماتهم القراقوشية الحمقاء ( ان التسعير المسبق والزام التجار باصدار فواتير واجراء تحويلات سنداً له هو جريمة اقتصادية كاملة ) . 2 - تزويير وتغيير مواصفات السيارة غير ممكن . لكن التلاعب ممكن وهذا أمر غير التزوير قانوناً . - من جانب آخر فإن الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة هي جهات مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يظهر من تلاعب قد يحصل بسبب التعقيدات المخالفة لأبسط بديهيات المنطق . مع ذلك يمكن تمرير الفارق بين ال SE وال S هنا الأمر محتمل الحدوث . الجمارك تسعر وفق تسعيرة المنتج لحظة انتاج الطراز وهذا أمر غير مقبول بشكل عام لأن الطراز لحظة خروجه من المصنع يكون ذا سعر مرتفع بسبب اقبال نسبة من الزبائن على الطرازات الجديدة في كافة انحاء العالم لكن الأمر لايستمر لأكثر من عدة شهور وأحياناً لايحدث ذلك كله ( الأمر عائد لشهرة الماركة والطراز ). - ان لكل منطقة في العالم مواصفات خاصة بها ( المناطق الباردة تختلف عن الحارة ) وسيارات السوق الأمريكية تختلف عن سيارات أسواق الشرق وكل منها لها مواصفاتها واضافاتها المميزة حتى ولو كانت السيارات من نفس الطراز. - لماذا لاتبحث الجمارك العتيدة بأسعار سوق أوربا وكندا لنفس الطرازات والموديلات اليابانية والكورية وستكتشف أنها أدنى من سعر المصنع ..لماذا ..؟ لديكم الانترنيت ويمكنكم التأكد من ذلك مع مراعاة أجور النقل واختلافها بين منطقة من العالم وأخرى . - بكل أسف فإن تعليمات الجمارك وقانونهاالأحول تفترض أن كل مواطن هو مهرب محتمل وبهذه العقليةوالخلفية تصدر تعليماتها وكان يفترض فيها أن تنطلق من عقلية أن موظفيها قد يتلاعبون ويختلقون التعقيدات اما عن جهل أو عن سوء نية وعليها أن تقطع الطريق على ذلك لاأن تبحث في كيفية اصطياد المواطن . لذا فان العلم والمنطق والوطنية تفرض عليها عند اصدار القانون والتعليمات أن كل مواطن جيد وأهل للثقة وعندما يخطيء فإن القانون بانتظاره , وهناك احتمالات في تنظيم المخالفات تضع ثلاث احتمالات وهي ( سوء النية أكيد - محتمل - ثم حسن النية ) . وهذا المنطق يعود الى العام 1924 . - عندما تحدثت ادارة الجمارك عن تبسيط الاجراءات تبين انها ( عمتها بدلا ً من أن تكحلها ) فخرجت علينا بنموذج جديد للبيانات بتعقيدات أكثر وقد تمكنت من ادراج تعقيداتها في أنظمة الأتمتة وهو أسوأ من السابق ان لم يكن يساويه . - مرفأ طرطوس ومنذ وضعه قيد التشغيل لم يوفق بادارة على مستوى المسؤولية لاجمركية ولامرفأية الا في فترات نادرة للغاية حتى بتنا نعتقد أنها مقصودة وعندما يحاولون التطوير فإنهم لايشاركون أهل الاختصاص ولايشاورهم أحد وان حدث فإنهم يسألون أغبى أهل الاختصاص ومن لايتعدى تفكيرهم مساحة جيوبهم . - لا أعتقد أن هناك تلاعباً في هذه العملية بقدر مايكون الأمر منافسة تجارية تأخذ منحى منحرف ولاأخلاقي وقد يكون هناك ارتكاباً من نوع ما.؟ كالفارق في أسعار الطراز والتحقيق سيوضح ذلك ولكن وحتى ظهور النتائج تكون قد دمرت سمعة التاجر وأضيف الى سمعة المرفأ مزيد من التراكمات السيئة . - بالمناسبة فأنا لاأعرف التاجر ولامن يتابع المعاملات ولست صاحب مصلحة هنا أو هناك . لكن سمعة المرفأ مهمةلنا نحن أبناء مدينة طرطوس , .


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي