انتشرت منذ سنوات ظاهرة الاعتداء بالسرقة على شبكات الكهرباء والهاتف في مختلف المحافظات.. ما كلف هاتين الجهتين ملايين الليرات التي تنفق لإعادة وصل ما انقطع وترميم ما خرب, وإصلاح ما أفسد.. وانتشرت هذه الظاهرة في السنتين الأخيرتين.. بعد الارتفاع الكبير في أسعار النحاس والخردة.
المهندس بدر عليوي المدير العام لشركة كهرباء حماة.. قال : أول تأثير لهذه السرقات هو انقطاع التيار عن المشتركين الذين تغذيهم الشبكات لفترات طويلة, إضافة إلى الأضرار الكبيرة في الأعمدة وتكسير العوازل والأعطال المختلفة في مراكز التحويل.
أما من الناحية الاقتصادية فإن هذه السرقات تكلف الشركة ملايين الليرات, قيم الشبكات المسروقة والأضرار الناجمة عن السرقة في الأعمدة والعوازل ومراكز التحويل وكذلك كُلَف إعادة الشبكة إلى ما كانت عليه.
الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من السرقات, قال: الإجراءات الممكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة, هي مراقبة وضبط عمليات شراء خردة النحاس والألمنيوم في محال تجارة الخردة على مستوى القطر من قبل الجهات ذات العلاقة وتسيير دوريات ليلية على جميع الطرق الرئيسية والفرعية إن أمكن.
كما أن للمواطن دوراً كبيراً في المراقبة والتبليغ عن أي شخص يقوم بالعبث في شبكات الكهرباء والهاتف, ومن ضمن ذلك أخذ رقم الآلية المستخدمة ونوعها وأوصافها, مضيفاً أنه لا توجد حتى الآن نظم حماية عالمية فنية لمعالجة هذه الظاهرة, وإنما تعالج عن طريق الجهات الأمنية المختصة وفي القضاء, الذي يجب أن يستصدر قوانين مشددة لهذه الغاية.
وكدليل على استمرار هذه الظاهرة وتفاقمها وامتدادها إلى سرقة الكابلات المصنعة من مادة الألمنيوم, إضافة لكابلات الهاتف التي تقطعت أوصال بعضها مرات عديدة في العامين الماضي والحالي وما سبقهما, وأدى إلى تأخر تنفيذ الخطط المقررة, فقد بلغ مجموع ما تمت سرقته حتى 18/2/2008 من الكابلات النحاسية الكهربائية بحدود 6 أطنان, أي في حولي شهر ونصف, وهو ما يعني أن الكمية قد تصل في نهاية العام إلى حوالي 35 طناً من النحاس الذي يباع في الأسواق كخردة بسعر لا يتجاوز 265000 ل.س للطن, في حين يكلف الجهات المعنية أضعاف هذا السعر بالقطع الأجنبي, وهو ما يعد ظاهرة اعتداء سافر
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية