هيثم سطايحي : سوريا سترفع الدعم قريبا

قال هيثم سطايحي رئيس مكتب الثقافة والاعداد والاعلام بحزب البعث ان الحكومة السورية ستلغي الدعم الكبير لاسعار زيت الغاز ( المازوت) خلال الأشهر القادمة . وإن الحد الأدنى لسعر المازوت سيبقى مدعوما ، فتحرير الأسعار سيكون تدريجيا وسيخفف الاعباء على الموازنة ومن جهة اخرى ايضا ، معتبرا أن الدولة ليست مضطرة ان تدعم السلع لكل الشرائح المختلفة ، موضحا نحن نقول انه يجب اعادة توجيه الدعم الى مستحقيه.

وأضاف سطايحي انه يتوقع ارتفاع أسعار المازوت تدريجيا بعد انتهاء الحكومة من توزيع "بونات" تخصص لكل أسرة ألف لتر سنويا بالسعر المدعم 15 سنتا للتر.. مضيفا من يتجاوز الألف لتر سيدفع السعر المحرر جزئيا. مشيرا أن خطة البونات ستساهم في امتصاص الغضب الشعبي.

وتابع سطايحي لا يجوز ان تدعم الدولة المحروقات لكل الناس بنفس الطريقة فهذا يشجع التهريب ، وان الحكومة لا تهدف الى الربح من خلال رفع السعر بل الى اعادة توجيه جانب من التكاليف. سنوجه المبالغ التي نجنيها من زيادة الأسعار لدعم ذوي الدخل المحدود. هناك بحث عن صيغة للتعويض للشرائح التي لا تتقاضى رواتب دولة وليست من منتجي المحاصيل الرئيسية.
يشار أن سوريا تستورد كميات كبيرة من المازوت لتعويض نقص الانتاج المحلي الذي لا يكفي ل 18 مليون نسمة عدد سكان سوريا بمعدل نمو يبلغ 2.45 في المئة سنويا ، حيث تصدر سوريا 180 ألفا الى 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام ، وقد تراجع إنتاج سوريا من النفط من 650 ألف برميل يوميا خلال التسعينات إلى حوالي 400 ألف برميل حاليا ، كما أن الموارد تتناقص مع ارتفاع معدل النمو السكاني.

وتعتبر الحكومة السورية أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيدعم خزينة الدولة، ويخفف من تكاليف استيراد المشتقات النفطية، والقضاء على تهريب المازوت والبنزين إلى الدول المجاورة ، حيث يكلف دعم المازوت خزانة الدولةحوالي تسعة مليارات دولار سنويا.
وكانت سوريا اتخذت خطوات محدودة لتحرير الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية مع الحفاظ على قطاع عام ضخم يوظف أكثر من مليون شخص.
ويرى مراقبون أن وعود الحكومة بزيادة الرواتب والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار الحاد ، لم تتحقق حتى الآن ، ولم تستطع ضبط الأسعار التي وصلت إلى أرقام خيالية قياسا بدخل المواطنين . مقترحين رفع أسعار المشتقات النفطية باستثناء المازوت الي يشكل عصب الحياة الرئيسي للمواطنين ،وبارتفاعه ستشهد سوريا موجة أخرى لامثيل لها من الارتفاع الجنوني لأسعار جميع المواد الأساسية .
واعترف سطايحي بالضغوط التضخمية التي ستنتج عن رفع سعر المازوت مع تأثر الكهرباء والزراعة والنقل بشكل مباشر. وبحسب أرقام رسمية بلغ معدل التضخم 4.4 بالمئة في 2007 مقارنة مع 10.6 بالمئة في العام السابق.
وكان عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية اعترف أخيرا :أن اقتصاد بلاده يواجه تحديات كثيرة بارتفاع الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط .وأن الأغنياء في سورية يزدادون غنى، وأن ظاهرة التفاوت بين الطبقات باتت أكثر بروزاً وأن الفقر ظاهرة شديدة وعميقة.
يذكر أن الحكومة رفعت أسعار البنزين منذ حوالي شهر لصبح سعر الليتر ( 40 ) ليرة سورية للمرة الثانية بعد أن كان سعر الليتر 36 ل.س .