تبنته وكالات أنباء عالمية... "زمان الوصل" تكشف تزويرا لما نقل عن الرئيس التركي تجاه سوريا

انشغلت أوساط سياسية سورية وعربية، وحتى عالمية، بما نُقل عن الرئيس التركي عبد الله غول خلال لقائه سفراء أتراك أخيراً في أنفرة بشأن سوريا "أعتقد أن علينا أن نعيد تقييم دبلوماسيتنا وسياساتنا الأمنية نظرا إلى الوقائع في جنوب بلادنا في سوريا".

هكذا جاءت الترجمة حرفيا كما نشرت وسائل إعلام عربية وعالمية ووكالات أنباء منها الفرنسية "فرانس برس".

"زمان الوصل" التقت الخبير بالشأن التركي عبد القادر عبد اللي والذي عمل في الترجمة التتابعية لكثير من الاجتماعات الرسمية على صعيد الرئاسة بين سوريا وتركيا، وسألته أولاً عن صحة ما تم تناقله على لسان الرئيس التركي وهل تنوي أنقرة تغيير سياستها تجاه الثورة والنظام؟!

عبداللي قال: قبل كل شيء أود أن أقول انطلاقاً من خبرتي في الدراسات الاستراتيجية إنه لا يوجد أي تصريح غير مزوّر بالترجمة. الفرق بين صحف الدول المتخلفة وصحف الدول المتطورة هو فرق بالاحترافية. بالمناسبة لا تعتمد مراكز الدراسات على ترجمات الصحف لتصريحات المسؤولين، وتترجمها ترجمة حرفية وإن تضمنت بعض الركاكة.

وتابع المترجم عبد اللي لنأتِ أولاً على القسم المتعلق بالموضوع من خطاب عبد الله غول بحسب ما ورد في جميع المصادر التركية المعتمدة، بما فيها موقع رئاسة الدولة.

"هناك عدة نقط أساسية أريد أن ألفت إليها النظر بشكل خاص. قبل كل شيء إننا نعيش مرحلة يتغير فيها استشعارنا للأمن بشكل جذري. الثورة الإيرانية عام 1979، واحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان؛ ثم الحرب الإيرانية-العراقية، واستمرار هذه المرحلة في حرب الخليج الأولى جلبت معها متغيرات استراتيجية في جغرافيتنا القريبة. إن هذه المرحلة التي استمرت على مدى الثلاثين عاماً الماضية تقريباً وواقعها الاستراتيجي أثر على أمننا القومي، وانعكس سلباً على سياسيتنا الخارجية واقتصاد بلدنا واضطررنا لمواجهة نتائجه الاقتصادية-الاجتماعية والسياسية. مع الزلزال الجيوسياسي الذي حدث نتيجة حرب العراق عام 2003 وقدح شرارة المرحلة التي نسميها الربيع العربي أصبحنا نواجه مرحلة تغيّر توازنات القوى الداخلية بشكل جذري. هذا التحول الجذري يهم سياستنا الخارجية وأمننا القومي على المديين القريب والمتوسط. وعندما ننظر إلى التطورات في سوريا بشكل خاص، نجد أن التهديد، ومخزون التهديد يكبر أكثر بكثير. وبالطبع فإن الواقع الجديد للتيارات المتطرفة من جهة، والمجموعات المتصارعة فيما بينها من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك هناك الواقع الجديد البارز من التطورات المتعلقة باستفادة المنظمة الإرهابية (هذا التعبير يعني ب.ك.ك.) من فراغ السلطة جنوبنا في سوريا يؤثر بقوة علينا: أنا واثق بأنكم ستتناولون هذه القضايا في مؤتمركم بجدية وبالتفصيل، وكل منكم يضع رؤاه بشكل احترافي كما ذكرت سابقاً لكي تعطي الفرصة لدولتنا أن تتخذ الإجراءات المناسبة لها، وتطور سياسة لمواجهتها. وكما أكدت في أكثر من مناسبة سابقاً فإننا مضطرون للاهتمام بهذا المشهد على مدى سنوات طويلة.

إن رياح الحرية التي عصفت بالعالم العربي حاملة معها مفاهيم السلام والطمأنينة والعدالة والكرامة الإنسانية الإيجابية، مع الأسف حلّت محلها الانقلابات العسكرية والصراع والحرب الأهلية وحرب بالوكالة بدافع المصالح الجيوسياسية. وبدأت مرحلة سياسة تعتمد الهوية الدينية والمذهبية في جنوبنا. لهذا السبب أصبحت دول المنطقة كلها تواجه مشاكل جديدة وتضطر لإعادة النظر في هويتها الوطنية ووحدة ترابها وسلامها الداخلي. باختصار، لقد دخلنا مرحلة من عدم الاستقرار والصراع سيستمر تأثيرها على المنطقة لسنوات طويلة. لقد أصبح محور العراق-سوريا-لبنان كأنه جبهة واحدة. وأصبحت هذه الجبهة ميداناً لحرب بالوكالة لتنافس جيوسياسي وصراع نفوذ في المنطقة."

إذاً-تابع عبد اللي لـ"زمان الوصل"- طلب رئيس الجمهورية من السفراء أن يزودوا دولتهم بالأخبار الصحيحة الموثوقة من أجل أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة، ويضرب أمثلة، ويعطي ملامح المرحلة القادمة، هذا كل شيء، ولم يأتِ على إعادة تقيم أو ماشابه، بشأن سوريا، لا لجهة العلاقات الأمنية ولا حتى لما يتعلق بالثورة والنظام.

أما لجهة تخوف السوريين في تركيا من ملاحقتهم أو إبعادهم عن تركيا فيما لو جرت انتخابات أو خرج "العدالة والتنمية" من الحكم. هل تعتقدون أن سياسة تركيا تجاه النظام واللاجئين مرتبطة بحزب وبفترة معينة؟!.

قال عبد اللي: قبل كل شيء تركيا دولة مؤسسات. المشكلة أننا نشبّهها بسياسات الدول العربية المتعلقة بفرد. بالمناسبة، الآن الأفراد المنتمون لأحزاب معادية لحزب العدالة والتنمية في الدولة يضايقون السوريين، وحتى في السنة الماضية اعتدت مجموعات على الطلاب السوريين بشكل منسق في العديد من المدن التركية. حدث هذا وحزب العدالة والتنمية يحكم. بفرض أن حزب العدالة والتنمية لم يكسب الانتخابات القادمة أين سيذهب؟ هل سيتبخر؟ هل سيُحظر؟ أنا لا أستغرب من المواطنين العاديين عندما يفكرون على هذا النحو، بل أستغرب من المثقفين العرب –أعرف أنك تنقل هموم الناس العاديين- عندما يتحدثون بهذه الطريقة. أليس هناك خيار ثالث؟ ألا يمكن أن يتحالف مع أحد الأحزاب ويُشكل حكومة ائتلافية؟

سأضرب مثالاً: عندما هرب مئات ألوف العراقيين الأكراد إلى تركيا إبان ما سمي الانتفاضة الكردية استقبلتهم تركيا، واستضافتهم على الرغم من موقفها المعروف من الأكراد.

أود القول بصراحة إن الموقف من اللاجئين السوريين لن يتأثر بشكل كبير، وهذا عموماً له علاقة بالمتغيرات الدولية أكثر من المتغيرات التركية.

أما لجهة حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، وهل يمكن أن ينجح حزب الشعب أو الأمة للسلطة المؤيدين لنظام الأسد..

أجاب عبداللي: لو كانت نتائج الانتخابات معروفة فلا ضرورة لإجرائها. ولكن في تركيا كتل أساسية لكل حزب، والكتل السياسية عندما تنفرط من الحزب عادة ما تذهب إلى حزب قريب فكرياً من الحزب الذي تنفك عنه. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فآخر الاستطلاعات تقول إنه سيحافظ على موقعه، ولكن تجربة الحياة علمتني ألا أثق كثيراً باستطلاعات الرأي. بفرض أن حزب العدالة والتنمية خسر 17% من الأصوات التي يتكلم فيها كثيراً حزب الشعب الجمهوري فأين ستذهب؟ هذه الأصوات هي أصوات جماعة فتح الله غولان الإسلامي، ويسمي حزب الشعب الجمهوري هذه الجماعة عصابة، فهل ستصوت له؟ يقول هذا الحزب إنها ستصوت له؟ هذا أمر لا يدخل العقل. يمكن أن تصوت لأي حزب يميني، ولكن لا يمكن أن تصوت لحزب يتزعمه كمال قلتش دار أوغلو العلوي الكردي.

هذا يعني أن حزب الشعب الجمهوري ضمن المعطيات الحالية لا يمكن أن يصل إلى السلطة وحدة. وبالمناسبة لم يصل في أي وقت منذ أعلنت التعددية السياسية في تركيا. الاحتمال الآخر هو وصوله مع حزب قومي أو إسلامي آخر أفضل الظروف، وبالطبع هذا الوصول لن يجعله يستطيع تغيير سياسة تركيا نحو الاتجاه المعاكس.

سألنا أخيراً الخبير بالشؤون التركية عبد القادر عبد اللي والمترجم لأكثر 52 كتاباً عن التركية لأهم الكتاب الأتراك منهم عزيز نسين، أحمد حمدي طانبنار، أورهان باموق، أوقاي ترياكي أوغلو، عن تخوف بعض السوريين من مسألة الإقامة، ماذا يقول للسوريين حول الإقامة وإقامة العمل ومنح الجنسية..فقال: 

إذا كان القانون يسمح بالإقامة فستمنح، ومن لا يجيز له القانون الحصول على الإقامة أمامه أحد خيارين: الذهاب إلى المخيمات أو البحث عن بلد يستقبله، هذا في حال تغيير السياسة الحالية بشكل جذري.

إقامة العمل تتطلب عقدَ عمل، وإبراز هذا العقد لمديرية الأمن، وهذا ينطبق على أي مواطن من مواطني العالم، أما عمل السوريين الآن فهو يعتمد على غض النظر بموجب تعميم من رئاسة الحكومة، أي أنه ليس قانوناً، ويمكن أن يتغير.

بالنسبة للجنسية، يحق لمن يقيم خمس سنوات بشكل متواصل، ويثبت هذه الإقامة أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية. وهذا تقدره السلطات، هناك مواطنون من أصل تركي مقيمون في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات بشكل رسمي، ويعملون، وتقدموا للحصول على جنسيات فلم يُمنحوا، للبلد دولة وسلطة وله الحق بمنح الجنسية لمن يرونه مناسباً.