قف من أنت..بلا عربي بلا بطيخ !!

والذي نفسي بيده، لا أعلم يقيناً، حتى الآن على الأقل، إن كان الإيرانيون والروس سيستثنون من قانون منع دخول سوريا والتملك فيها، لأن الحكومة لم تقر القانون بعد، ولا أعلم أسيتم العامل مع"الحلفاء" على أنهم أجانب أم عربا...أم من أهل البيت.

لكني أعلم أن ثمة ردة فعل لدى النظام السوري، "سيكسر"خلالها رجل العرب، ويمنعهم من دخول"بلاد الممانعة" والتملك على أراضيها، وأعلم أن حكومة" النظام القومي "تعتزم تغيير إجراءات دخول العرب إلى سوريا والتملك فيها ومعاملتهم معاملة الأجانب، وذلك من حيث دخولهم وتطبيق العقوبات المفروضة على المخالفين منهم، وأنها أحالت مشروع قانون أعدته في هذا الصدد إلى "مجلس الشعب" لدراسته، وربما إقراره قريباً.

وأعلم إن شئتم، أن هذا القانون، أو تعديل القانون، سيلغي، أو يعدل المرسوم 29 الصادر في عام 1970 والذي كان يجيز دخول العربي إلى سوريا بمجرد تأشيرة ولا حاجة "لفيزا" ولا لشروط حتى لمواطني الدول التي تطلب من السوري"فيزا" وإقامة. بل وفرق مرسوم السبعينات بين الأجنبي والعربي، حيث كان يعامل العربي كما السوري"من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر".

أما كيف سيتم التعديل أو الإلغاء لجهة التملك وما نصت عليه قوانين كثيرة، وخاصة لمن لديه استثمار في سوريا، كالقانون 32 لعام 2007 الذي سمح للمستثمرين غير السوريين بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعاتهم أو توسيعها.

أو من يستثمرون في سوريا وفق القانون 21 لعام 1958 والذي كرمت الحكومة السورية لجهة تملكه"تملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع وتوستعه...ولو تجاوزت حاجة المشروع المساحة سقف الملكية في القوانين والأنظمة النافذة ". فالحسم مرهون ربما بما ستؤول إليه "الثورة" فقد تستثنى بعض الدول العربية ولا تصادر ملكيات مستثمريها على الأراضي السورية، وقد تصادر لأنها"داعمة للإرهاب" وذلك على حسب ما ستتعاون مع النظام القومي في حربه على "التطرف والإرهاب".

هذا إن لم نأتِ على قانوني الاستثمار 10 لعام 1991 والقانون 8 لعام 2007 اللذين ارتكزا في جذبهما للرساميل المحلية المهاجرة والعربية، على إغراء التمليك، فلربما يطال المستثمرين وفقهما ما طال أقرانهم، لجهة من ليس معنا فهو إرهابي ويشك في عروبته وأصول رساميله..ولا ضير من مصادرتها وضخها في مشروعات تنموية تخدم الحرب على المتطرفين.

قصارى القول: أمران جديران بالتوقف في أثناء تحويل حكومة الأسد مشروع القانون الجديد لمجلس الشعب، الأول أن النظام يستمر في حملته الترويجية والنفسية على أنه باق، بل وبدأ بالقصاص والمحاسبة من كل من وقف مع ثورة كرامة السوريين.

أما الأمر الثاني فيمكن إيجازه بأن النظام السوري لم تعد تعنيه العروبة بشيء، وها هو ينقلب على قوانين القومية والحلم الوحدوي، ولا مفاجأة-ربما- لو قرأنا قريباً أن اللجنة القانونية والسياسية في القيادة القومية تدرس تعديل شعار "حزب البعث" ولا يكون أمة عربية واحدة، بل يستبدل بشعار جديد يتناسب والحلفاء وظروف المرحلة..ولكن لا تذهبوا أيها القراء المحترمون بعيداً، أي لن يكون شعار البعث "يا لثارات زينب والحسين".

خلاصة القول: أين المعارضة واللجان القانونية في الائتلاف من كل ما يجري من خرق وتجاوزات في سوريا، فمشروع تبديل البطاقات الشخصية"الهوية" مازال قائماً وماتم، تأجيل له ليس إلا، وعبره قد يُجرّد السوريون في المناطق الحاضنة للثورة أو من هم في الخارج من حقوقهم، وخاصة الانتخابية، وأين المعارضة مما يجري من عقود بيع وتأجير للأراضي السورية وثرواتها ومقدرات الشعب، ابتداء بما سمعنا عن حرق وثائق ملكيات العقارات، وخاصة في حمص، وتمليك"حلفاء الروحانيات" وصولاً لما جرى أخيراً من عقد التنقيب في المياه الإقليمية السورية، الذي منحه النظام لشركة سيوز نفط غاز الروسية، على مساحة 2190 كيلو متراً مربعا...وألم يتم الاعتراف وفق حكومة أحمد طعمة بكل ما يبرمه النظام من اتفاقات وعقود.؟!!