فلاحو وتجار طرطوس يطالبون بإعادة النظر بقرار وقف تصدير البندورة

لا تزال وجهات النظر المعارضة من قبل المزارعين والتجار في محافظة طرطوس مستمرة على قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1055 تاريخ 14/4/2008 المتضمن وقف تصدير مادة البندورة حتى غاية أيار القادم .

ولا يزال مكتب جريدتنا في طرطوس يتلقى شكاوى واتصالات هؤلاء المزارعين والتجار المصدرين لهذه المادة، وهم يؤكدون عدم صوابية هذا القرار وقد ألحق بهم ضرراً كبيراً، حيث منذ بداية تسويق هذا الموسم في أول تشرين الثاني الماضي وحتى بداية شهر نيسان الحالي كانت أسعار مادة البندورة منخفضة و قد تراوحت بين 10­15 ل.س للكغ الواحد بالنسبة للصنف المسوق محلياً وبين 20­30 ل.س للكغ بالنسبة للصنف المعد للتصدير مع ارتفاع بسيط في بعض الأوقات بالنسبة للصنف المسوق محلياً ليصل سعر الكغ إلى عشرين ليرة سورية ولفترة قصيرة جداً أي أنه في المتوسط لم يتجاوز سعر الكغ محلياً 14 ل.س بينما تكلفة انتاج الكغ هي 88،13 ل.س أي أن المزارعين لم يحصلوا على هامش ربح خلال المدة الماضية التي امتدت إلى خمسة أشهر وبالمقابل فإن الكميات المعدة امتدت لخمسة أشهر وبالمقابل فإن الكميات المعدة للتصدير هي قليلة ولا تتوفر عند معظم المزارعين بسبب المواصفات المطلوبة فيها وهذا يعني أن معظم الانتاج يسوق محلياً ويتابعون: لم تكن الأسعار خلال السنوات العشر الماضية أفضل مما كانت عليه خلال هذا الموسم حيث كثيراً ما باع المزارع العبوة التي تزن 12 كغ بأربعين ليرة سورية فقط. ‏

وتحدث المزارعون والتجار عن منعكسات قرار وقف تصدير البندورة السلبية على بقية المواد الخضرية والفاكهة فقالوا: إن المصدرين وبناء على رغبة المستوردين يصدرون ضمن البراد الواحد البندورة والخيار والفليفلة والليمون الحامض وتشكل البندورة أكبر كمية في هذه التشكيلة وعندما يمنع تصدير هذه المادة ­أي البندورة­ فإن تصدير بقية المواد سوف يتوقف نهائياً لأن رغبات المستوردين تنحصر بالبندورة كمادة رئيسية وهذا ما ظهر على أرض الواقع حيث انخفض سعر الكغ الخيار من 20 إلى 12 ل.س خلال الأيام الثلاثة الماضية أي منذ صدور قرار وقف تصدير البندورة وبنفس الوقت هناك وعود تصديرية من قبل المصدرين السوريين للمستوردين من الدول الأخرى وعدم تنفيذ هذه الوعود سوف يؤثر على تصدير هذه المواد وغيرها مستقبلاً ما ينعكس سلباً على العملية التصديرية بمجملها. ‏

ويؤكد المزارعون والتجار أيضاً: أن قرار وقف تصدير البندورة نجم عن سوء تقدير الحكومة لكميات الانتاج اليومية من هذه المادة حيث قال السيد وزير الاقتصاد: إن هذه الكميات هي بحدود 800 طن يومياً بينما يؤكد المهندس الزراعي شفيق عثمان من بانياس وهو مزارع منتج لهذه المادة ومصدر لها بنفس الوقت وصاحب تجربة الزراعة المائية لانتاج البندورة ورئيس غرفة زراعة طرطوس سابقاً: أن كميات الانتاج اليومية من البندورة وخاصة خلال شهر أيار حيث ذروة الانتاج تتراوح بين 1800­2200 طن يومياً وهو يؤكد أن لديه من الوثائق ما يثبت ذلك حيث هناك 52 مشغلاً في منطقة بانياس لوحدها تعمل بتوضيب وفرز البندورة والخضر والفواكه وثلاثة أضعاف هذا العدد في ريف دمشق ولو حسبنا أن كل مشغل في بانياس يحمل يومياً براداً واحداً من البندورة وحمولته عشرون طناً لتجاوز عندنا رقم الانتاج اليومي ألف طن يضاف إليها الكميات المسوقة يومياً داخل القطر وهي لا تقل عن مئتي طن في دمشق ومثلها في حلب وأكثر من أربعئمة طن في بقية محافظات القطر فيكون الناتج اليومي هو بحدود 1800 طن يضاف إليها ما تصدره مشاغل ريف دمشق لتتجاوز الكمية 2200 طن يومياً وتساءل أيضاً هل تستطيع مؤسسة الخزن والتسويق شراء هذه الكميات يومياً وبهامش ربح كما قال السيد الوزير يصل إلى 40% من سعر التكلفة؟ ‏

وإذا فعلت مؤسسة الخزن ذلك هل تستطيع الاستمرار بهذا العمل التسويقي؟ أم أن عملها طفرة لمدة شهر واحد فقط؟ تعود بعدها أزمة الأسعار إلى ما كانت عليه من انخفاض إلى أقل من الكلفة وطلب السيد شفيق عثمان تشكيل لجنة لزيارة المزارعين والاطلاع على معاناتهم وديونهم المتراكمة عبر السنوات الماضية نتيجة انخفاض أسعار هذه المادة. ‏

وكان اتحاد فلاحي طرطوس قد أكد في الفاكس الموجه إلى الاتحاد العام للفلاحين رقم 29/ص/ تاريخ 16/4/2008 أن كمية الانتاج الحالية من البندورة في محافظة طرطوس تتراوح بين 1200­1500 طن يضاف إليها طبعاً إنتاج محافظة اللاذقية وخاصة منطقة جبلة وبعد محافظات القطر الأخرى وهذه التقديرات قريبة من تقديرات المهندس شفيق عثمان واقترح اتحاد فلاحي طرطوس في نفس الفاكس السماح بتصدير نسبة تتراوح بين 30­540 من الانتاج اليومي حيث هناك أصناف معدة خصيصاً للتصدير وأيضاً تكليف مؤسسة الخزن والتسويق بشراء هذه المادة من المزارعين وبسعر لا يقل عن عشرين ليرة سورية للكغ الواحد.