وزراء النقل في سورية والأردن والسعودية:اتفاق على ربط شبكات الخطوط الحديدية

اتفق وزراء النقل في سورية والاردن والسعودية في ختام اجتماعاتهم التي استمرت على مدى يومين في العاصمة الاردنية عمان على أهمية ربط شبكات الخطوط الحديدية بين الدول الثلاث لدعم وتطوير التبادل التجاري بين وعبر أراضيها.

وقال الدكتور يعرب بدر وزير النقل السوري ان العلاقات الفنية بين الوزارات الثلاث في سورية والاردن والسعودية على أحسن ما يرام وان أجواء ايجابية سادت المحادثات التي أجراها الوزراء الثلاثة بصفتهم الهيئة العليا لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي كما أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه يعكس وجهة النظر السورية والمشتركة بين الوزراء الثلاثة.

وأضاف الدكتور بدر انه تم خلال اجتماعات وزراء الدول الثلاث عرض خططها لتطوير النقل السككي فيها بما يخدم مشروع الربط السككي بينها وقد توضح ان الربط السككي الحديث بسرعات عالية لا يتوافق مع التخطيط القديم للخط الحديدي الذي يعود الى عام 1900 والذي يسير بسرعات أعظمية لا تتجاوز أربعين كيلومترا في الساعة.

وقال ان الوزراء الثلاثة اجمعوا على اهمية السعي لتنفيذ المشاريع التي تخدم الربط السككي وتشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة كيفية التوصل الى هذا الهدف موضحا ان اللجنة الفنية ستدرس الاتفاق الموحد لعام 1966لاعادة تسيير الخط ولتوضيح ما اذا كانت هناك ضرورة لتعديلات واجبة على الاتفاق وصولا الى الهدف.

وأوضح وزير النقل انه تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر في وقت قريب على مستوى الوزراء او على الاقل بين الاردن وسورية كمرحلة اولى للاطلاع على نتائج الدراسة والتأكد من توافق مقترحاتها مع متطلبات الربط السككي بين الدول الثلاث وللبحث في صيغة مشتركة لتمويل انشاء الخط الحديدي بين دمشق وعمان في ضوء الدراسة التنفيذية للخط الحديدي التي أنجزتها سورية للخط الواصل بين دمشق والحدود السورية الاردنية والذي يفترض استكماله عام 2012.

واشار الدكتور بدر الى ان وزارة النقل الاردنية توشك على استلام دراسة المخطط التوجيهي لتطوير السكك الحديدية في الاردن خلال الشهر المقبل حيث انها وجدت ان هناك ضرورة للتوفيق والتنسيق بين المخطط التوجيهي وبين الخطوات المتفق عليها بين الدول الثلاث لتعزيز الربط بينها من حيث المبدأ العام.

واتفق الوزراء الثلاثة على اعداد دراسة مشتركة وشاملة عن مكونات الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي لسنة1966 بهدف اعادة النظر في هذا الاتفاق بما يخدم الوضع القائم في الدول الثلاث على أن تأخذ الدراسة النواحي القانونية والشرعية للخط بالسرعة الممكنة.

وكان وزراء النقل الثلاثة اجتمعوا على مدى يومين في العاصمة الاردنية بدعوة من وزير النقل الاردني علاء البطاينة وبحثوا موضوع الخط بموجب الاتفاق الموحد لسنة 1966 من جوانبه القانونية والشرعية والفنية.