تحديث الصناعة في سورية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية

التحديث الصناعي في سورية يعد أمراً ضرورياً ومهماً لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمنافسة الشديدة التي باتت تهدد الصناعة السورية نتيجة انفتاح الأسواق وتحرير التبادل التجاري وتبييض شهادات المنشأ والتلاعب في فواتير المستوردات الصناعية إضافة إلى عدم قدرة معظم الشركات من مواجهة المتغيرات والتحديات الجديدة.

وقال فؤاد اللحام المنسق الفني الوطني لبرنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية في محاضرة له بندوة الثلاثاء الاقتصادية "تحديث الصناعة السورية" : إن السنوات الماضية لم تخل من محاولات متعددة ومتكررة لتحديث الصناعة السورية وتعزيز قدراتها التنافسية وقد تم إفساح المجال أمام القطاع الخاص من أجل إقامة صناعات جديدة كانت محصورة بالقطاع العام والزام الصناعيين الذين كانوا يصدرون إلى بلدان اتفاقيات المدفوعات بتصدير نسبة 20 بالمئة من صادراتهم إلى بلدان أخرى وإعداد أكثر من مشروع برنامج للتحديث والتطوير الصناعي وتشكيل العديد من اللجان التي تناولت موضوع الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وإصلاح القطاع العام الصناعي بشكل خاص إضافة إلى إصدار قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991الذي أدى إلى إقامة العديد من الصناعات الحديثة المتقدمة وكذلك الاستثمارات في الاستبدال والتجديد في القطاع العام الصناعي.

وأوضح اللحام أن الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية جاءت لتحقيق هدفين رئيسيين الأول معالجة السلبيات والمعوقات التي تعاني منها الصناعة التحويلية والثاني إيجاد البيئة المناسبة لتمكين القطاع الصناعي من القيام بدور محوري وأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتاً إلى أن الخطة الخمسية العاشرة حددت استراتيجية قطاع الصناعات التحويلية التي تتمثل بتحويله إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولخلق فرص العمل ولتحسين مستويات المعيشة وتحقيق تنويع في إنتاج القطاع الصناعي وفق حسابات وتوقعات السوق وتعميق الإنتاج المتوجه نحو التصدير وجذب وتحفيز الصناعات كثيفة رأس المال بهدف تمكين سورية من تحديد وتطوير منتجات مبتكرة تستطيع من خلالها أن تجد موقعاً أفضل في التجارة العالمية.

وأضاف اللحام: إن برنامج التحديث والتطوير الصناعي تم إدراجه في الخطة الخمسية العاشرة ورصد له ما يعادل 4 مليون يورو منها 2ر2 مليون يورو من ميزانية البرنامج الرائد ومن الواضح أن ما ورد في الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية يساهم في حال تنفيذه بشكل كبير في تحديث الصناعة السورية وخاصة إذا ما تم إدراج البرنامج التنفيذي الشامل للتحديث الصناعي الذي تم إنجازه في هذه الخطة.

وبين اللحام أن تحديث وتطوير الصناعة السورية أصبح ضرورة ملحة بكل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية و لا تحتمل التسويف أو التأجيل ويمكن الاعتماد في ذلك على برنامج التحديث والتطوير الصناعي سواء بتشميل عدد أكبر من الشركات ضمن قطاع النسيج والألبسة أو بالانتقال إلى قطاعات وأنشطة صناعية أخرى والتي تؤكد الدراسات ضرورة تحديثها وتطويرها.

وختم اللحام بالقول: إن تحديث وتطوير الصناعة السورية لايتوقف على مطالبة الحكومة أو القطاع الخاص بشكل منفرد باتخاذ هذه الإجراءات أو تلك بل هي مطالبة جماعية تشاركية ومسؤولية تسهم في تمكين الصناعة من ممارسة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضحاً أن المؤتمر الصناعي الثاني الذي سيعقد في 25 أيار القادم سيكون فرصة جديدة لوضع الصناعة السورية على المسار الصحيح.

متابعة: غياث مخول