حملك قد يعصف بمستقبلك المهني

افادت منظمة "العمل من أجل الأمومة" الخيرية البريطانية الأحد ان أعداد النساء اللاتي يجبرن على ترك عملهن لأنهن حبالى، أو في إجازة رعاية طفل قد تضاعف خلال العقد الماضي، ما يشير إلى تمييز واضح ضد المرأة التي لديها أطفال في البلاد.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" عن تقرير للمنظمة المعنية بحقوق الأمومة أن ما يقدر بنحو 60 ألف امرأة يعانين من هذا التمييز سنويا، مضيفة أن فرض رسوم في وقت سابق هذا العام قدرها 1200 جنيه استرليني على إقامة دعوى قضائية قد فاقم من المشكلة بردع عشرات الآلاف من إقامة دعاوى قضائية ضد أرباب العمل.

ويبدو أن مبدأ "دعم المساواة بين الجنسين" الذي تعليه بريطانيا والولايات المتحدة في طريقه للانهيار بعدما كشفت دراسة بريطانية قديمة عن وجود "قلق متزايد" إزاء تأثر الحياة الأسرية للأم العاملة التي تحاول الموازنة بين متطلبات العمل وتربية ورعاية الأطفال.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج، ونشرت نتائجها الصحف البريطانية، أن عددًا متزايدًا من الرجال والنساء البريطانيين أصبحوا يعتقدون أن المرأة مكانها في المنزل، وأنه من المستحيل أن تكون أمًا خارقة أو أمًا "سوبر"، من خلال الوفاء بالتزامات العمل بالإضافة لرعايتها أسرتها، خاصة إذا كان بها أطفال صغار.

واعتبر التقرير الجديد للمنظمة الخيرية انه: "لم تكتف الحكومة بإهمال معالجة الانتشار المروع للتمييز ضد الحبالى والأمومة في السنوات الأخيرة، لكنها جعلت من السهل للغاية لأرباب العمل المخالفين الإفلات من العقاب بازدراء القانون".

وذكر تقرير أن نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن على أي تعويض أبدا، وأن أربعة فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل.

وأشارت المنظمة أنه منذ عام 2008 ، تم إجبار حوالي ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن، وذلك لأنهن ببساطة إما حبالى أو في إجازة رعاية طفل، وفقا للتقرير الذي نشرته اليوم الأحد.

وخلص التقرير الذي حمل عنوان "تأخر خطة عمل لمعالجة التمييز ضد الحبل الى الان" أن "هذا العدد يتزايد بصورة متنامية منذ الركود (الاقتصادي) في عام 2008 والزيادة الهائلة المرتبطة بالأشكال غير المستقرة من التوظيف، مثل العقود بدون تحديد ساعات العمل".

وتقول "جاكلين سكوت" أستاذة علم الاجتماع التجريبي من خلال تحليل بيانات في السلوك الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الأخيرة: إن "وميض الأم الخارقة بدأ يخبو".

وأشارت "سكوت" في دراستها إلى أن مؤشرات دعم ما يسمى "المساواة بين الجنسين" وصلت لأعلى معدلاتها خلال التسعينيات، لكن الأعوام الأخيرة شهدت تراجعًا، خاصة فيما يتعلق بقدرة المرأة على العمل ورعاية الأسرة في آن واحد.