بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوريا خلال العام الماضي 750 مليون دولار مقابل 600 مليون دولار مسجلة في عام 2006.
وذكرت دراسات هيئة تخطيط الدولة التقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا حقق خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 1.4% ليصل إلى 6.5% مقارنة بالنسبة المسجلة في عام 2006 والبالغة 5.1% و 0.6% في عام 2000.
وكشفت الدراسات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قطاع الزراعة ساهم بالنسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي وبلغت في العام 2007 نحو 23% يليه قطاع التجارة بنسبة 18% ثم قطاع الخدمات بنسبة 14% وقطاع الطاقة الاستخراجية بنسبة 13% ثم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 12% ثم قطاع المال والتأمين والعقارات وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7% لكل منهما وقطاع البناء والتشييد بنسبة 4% ثم قطاع المرافق بنسبة 2%.
وتضاعف حجم الصادرات السورية من 250 مليار ليرة عام 2004 إلى أكثر من 500 مليار عام 2006 وتجاوز العام الماضي 600 مليار ليرة سورية وبلغ مجموع الصادرات الخدمية والسلعية حوالي 770 مليار ليرة.
وتراجع عجز الميزان التجاري السوري عام 2006 ليصل إلى مستويات متدنية وتشير التقديرات الأولية إلى أن رصيد الميزان التجاري سيبلغ عام 2007 ناقص 89 بسبب زيادة المستوردات الخاصة والمشتقات النفطية وستكون نسبة رصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي ناقص 4 بالمائة للسبب نفسه.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية