أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطاباً رسمياً اليوم الاثنين إلى وزير الدولة لشؤون الرياضة المصري طاهر أبو زيد ورئيس اللجنة الأولمبية خالد زين، تؤكد فيه ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقب اجتماع ممثليها مع وفدي الوزارة واللجنة الأولمبية المحلية.
وشمل الخطاب الموقع من مدير العلاقات الخارجية باللجنة الدولية ضرورة التعاون بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لإعداد قانون جديد للرياضة بدلاً من القانون الحالي الصادر في 1975، على أن يتوافق القانون الجديد مع قوانين ولوائح الحركة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ الاجتماع على أن تمنح مهلة 6 أشهر أخرى لإقرار القانون في البرلمان المصري المزمع انتخابه مطلع العام المقبل، ويتم تشكيل لجنة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وممثلي الاتحادات والأندية لإعداد مسودة القانون.
كما جاء في الخطاب ضرورة إيقاف العمل باللائحة الجديدة التي أقرها وزير الرياضة، وإيقاف الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية، مع منح الأندية والاتحادات حرية إعداد لوائحهم الداخلية دون تدخل حكومي على أن تتوافق مع القوانين واللوائح الدولية ويتم اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية.
من جانبه، أبدى أبو زيد تحفظه على ما جاء في خطاب اللجنة الدولية، مؤكداً أن ما جاء فيه كان مخالفاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع في لوزان نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن طلبات الأولمبية الدولية التي جاءت في نص الخطاب تثير الشك والريبة، رافضاً التدخل في شؤون الرياضة المصرية دون مراعاة للقوانين المنظمة للعمل داخل الأندية والاتحادات الرياضية، ومؤكداً أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تمنع تدخل الهيئات الدولية في الشأن الداخلي لأي من الدول الأعضاء.
ورفض أبو زيد محاولات بعض العاملين في الوسط الرياضي المصري بالاستقواء بالخارج في اشارة إلى لجوء بعض الأندية مدعومة من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خالد زين بالشكوى إلى اللجنة الدولية دون مراعاة للسيادة المصرية وهيبة الدولة.
ودعا أبوزيد ممثلي الهيئات الرياضية من لجنة أولمبية واتحادات وأندية وغيرها إلى عقد أول اجتماع للجنة إعداد قانون الرياضة الجديد يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بالوزارة.
ا ف ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية