فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على عاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفلاً ثانٍ في خرق لقوانين تنظيم الأسرة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ 14 ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ودفع اليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الأول وعمره 8 سنوات أن يبيع كليته بدلاً عنها.
وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة، بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة، وستنظر محكمة في بكين القضية يوم الجمعة.
وعدم قدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جي بلا هوية رسمية. وفي 2011 أبلغ مسؤولون عن تنظيم الأسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة، وأبلغت ليو وهي تبكي رويترز: "لم أكن ـتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة. لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلاً".
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية