تمكنت مجموعة القوانين الاستثمارية المتعاقبة التي صدرت في سورية من خلق المناخ الاستثماري المناسب للاستثمار فيها، بدليل عودة الكثير من الأموال المغتربة لاستثمارها في مشاريع حيوية على أراضيها، وذلك عبر تهيئة النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملة المستثمرين، والقوانين الاستثمارية التي تحكم مشاريعهم سواء القانون رقم 10 الملغى، أو المرسوم رقم 8 المعمول به حالياً، وهذه الإجراءات كانت كفيلة باستقطاب المستثمر العربي والأجنبي (أفراداً ودولاً) إلى سورية، وخلق مشاريع ساهمت في رفع وتيرة الاقتصاد السوري وتحسينه، وفسح الطريق أمام مشاريع أخرى قادمة ستساهم في ارتفاع مؤشرات التنمية في القطاعات كافة، وقد وصل حجم الاستثمار العربي والأجنبي في سورية حتى عام 2007 إلى نحو 400 مليار ليرة سورية، وارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 600 مليون دولار عام 2006، إلى 750 مليون دولار عام 2007، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى مضاعفة نسبة الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من ست مرات في العام 2007 عنها في الأعوام من 2001 إلى 2005، حيث بلغ حجم الاستثمار عام 2007 نحو 68.2 % من مجموع استثمارات نفس الفترة، والبيانات الرسمية الصادرة تؤكد تنامي الاستثمار الأجنبي في سورية، حيث وصل عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية، أو التي تحتوي على شركاء عرب وأجانب خلال الفترة من (1991 إلى 2007) إلى مئتين وستة وعشرين مشروعاً، بتكاليف استثمارية للإجمالي وصلت إلى (442.8) مليار ليرة سورية، أي ما نسبته (29.6%) من إجمالي قيمة التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار، وبقي المستثمرون الأتراك في صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية بـ30 مشروعاً، مقابل 28 مشروعاً للمستثمرين العراقيين الذين تصدروا قائمة الاستثمارات العربية، تلاهم المستثمرون اللبنانيون بـ26 مشروعاً، ثم المستثمرون السعوديون بـ22 مشروعاً، ثم الكويتيون بـ21 مشروعاً، فالأردنيون بـ16 مشروعاًَ، وبهذه المشاريع والاستثمارات شهدت سورية ارتفاعاً في حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، على اعتبار تصنيفها كواحدة من ثماني دول عربية شهدت هذا التدفق، حيث يشير التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2005 إلى أن سورية استقطبت (2.7) مليار دولار، لتنال في ذلك (9.9%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية محتلة بذلك المرتبة السادسة من الدول العربية التي شهدت ارتفاعاً في التدفق الاستثماري الأجنبي لديها. في حين يشير نفس التقرير لعام 2006 إلى أن سورية كانت واحدة من 12 دولة عربية سجلت معدلات نمو تجاوزت معدل النمو العالمي البالغ (5.4 %) وأنها حققت انخفاضاً في نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (1.78%) واحتلت بذلك المرتبة الثانية بعد المغرب، محققة بذلك فائضاً في الحساب الخارجي حيث ارتفعت نسبته بمعدل (1.31) نقطة مئوية.
وعلى مستوى القطاع السياحي فقد بلغ حجم الاستثمارات العربية والأجنبية المرخصة والمتعاقد عليها عام 2006 نحو (69.737) مليار ليرة وهذه الاستثمارات لمستثمرين من الكويت والإمارات وقطر والسعودية والأردن وروسيا وبريطانيا وتركيا، على التوالي، ومن المتوقع تنفيذ هذه الاستثمارات خلال الأعوام 2007- 2010، بتدفق استثماري سنوي يبلغ (19.266) مليار ليرة لنفس الأعوام السابقة.
وما يلاحظ أن هناك تفاوتاً واضحاً من عام 2000 إلى عام 2007 في صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي عام 2000 كان صافي تدفق الاستثمار الأجنبي لسورية (270) مليون دولار، انخفض خلال العام التالي إلى (110) ملايين دولار، ليشهد بعدها ارتفاعات متوالية لغاية عام 2005 حيث سجل ارتفاعاً لافتاً وصل نحو (500) مليون دولار أميركي، وفي العام 2006 ارتفع صافي التدفق بنحو (100) مليون دولار عن العام السابق، ليبلغ نحو (600) مليون دولار، بينما سجل عام 2007 نحو (750) مليون دولار ليعتبر هذا العام الأبرز، قياساً إلى ما سجله من تدفق للاستثمار الأجنبي فيه مقارنة مع الأعوام السابقة.
لقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي للاستثمارات وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته خلال الفترة الممتدة من العام 1991 ولغاية عام 2000 ما يعادل نحو (13.76) مليار ليرة سورية، أما خلال الفترة الممتدة من العام 2001 ولغاية العام 2006 فقد كان حجم النقد الأجنبي المتدفق للاستثمارات وفق نفس القانون ما يعادل نحو (50.942) مليار ليرة سورية، وبذلك يكون إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبي من العام 1991 ولغاية 2006 نحو (64.019) مليار ليرة سورية، وبناء عليه فإن نسبة حجم النقد الأجنبي المتدفق لا تشكل سوى 20.83% من إجمالي التكاليف الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الأجنبي والبالغة نحو 307.215 مليارات ليرة سورية.
لقد استطاعت سورية أن تخلق نوعاً من التوازن بين تشجيع الاستثمار ومتطلبات تمويل التنمية الاستثمارية والتجارية، ما أسهم في خلق مناخ للمنافسة على الاستثمار وتشجيعه وجذبه، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية الاقتصادية بطريقة أو بأخرى، وإذا كان البعض يشكك بنسبة حجم النقد الأجنبي المتدفق لكونها لم تصل إلى ربع إجمالي التكاليف لمشاريع الاستثمار الأجنبي، إلا أن مجمل الأرقام الواردة إضافة إلى الكثير من المؤشرات المرتبطة بحجم وتزايد الاستثمار الأجنبي، تؤكد اقترابها من الواقع ما يجعل احتمالية ارتفاعها في الأعوام القليلة القادمة وارداً جداً.
وعلى مستوى القطاع السياحي فقد بلغ حجم الاستثمارات العربية والأجنبية المرخصة والمتعاقد عليها عام 2006 نحو (69.737) مليار ليرة وهذه الاستثمارات لمستثمرين من الكويت والإمارات وقطر والسعودية والأردن وروسيا وبريطانيا وتركيا، على التوالي، ومن المتوقع تنفيذ هذه الاستثمارات خلال الأعوام 2007- 2010، بتدفق استثماري سنوي يبلغ (19.266) مليار ليرة لنفس الأعوام السابقة.
وما يلاحظ أن هناك تفاوتاً واضحاً من عام 2000 إلى عام 2007 في صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي عام 2000 كان صافي تدفق الاستثمار الأجنبي لسورية (270) مليون دولار، انخفض خلال العام التالي إلى (110) ملايين دولار، ليشهد بعدها ارتفاعات متوالية لغاية عام 2005 حيث سجل ارتفاعاً لافتاً وصل نحو (500) مليون دولار أميركي، وفي العام 2006 ارتفع صافي التدفق بنحو (100) مليون دولار عن العام السابق، ليبلغ نحو (600) مليون دولار، بينما سجل عام 2007 نحو (750) مليون دولار ليعتبر هذا العام الأبرز، قياساً إلى ما سجله من تدفق للاستثمار الأجنبي فيه مقارنة مع الأعوام السابقة.
لقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي للاستثمارات وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته خلال الفترة الممتدة من العام 1991 ولغاية عام 2000 ما يعادل نحو (13.76) مليار ليرة سورية، أما خلال الفترة الممتدة من العام 2001 ولغاية العام 2006 فقد كان حجم النقد الأجنبي المتدفق للاستثمارات وفق نفس القانون ما يعادل نحو (50.942) مليار ليرة سورية، وبذلك يكون إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبي من العام 1991 ولغاية 2006 نحو (64.019) مليار ليرة سورية، وبناء عليه فإن نسبة حجم النقد الأجنبي المتدفق لا تشكل سوى 20.83% من إجمالي التكاليف الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الأجنبي والبالغة نحو 307.215 مليارات ليرة سورية.
لقد استطاعت سورية أن تخلق نوعاً من التوازن بين تشجيع الاستثمار ومتطلبات تمويل التنمية الاستثمارية والتجارية، ما أسهم في خلق مناخ للمنافسة على الاستثمار وتشجيعه وجذبه، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية الاقتصادية بطريقة أو بأخرى، وإذا كان البعض يشكك بنسبة حجم النقد الأجنبي المتدفق لكونها لم تصل إلى ربع إجمالي التكاليف لمشاريع الاستثمار الأجنبي، إلا أن مجمل الأرقام الواردة إضافة إلى الكثير من المؤشرات المرتبطة بحجم وتزايد الاستثمار الأجنبي، تؤكد اقترابها من الواقع ما يجعل احتمالية ارتفاعها في الأعوام القليلة القادمة وارداً جداً.
الاقتصادية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية