تأكيد حكم تسريح عاملة محجبة والأوروبية لحقوق الإنسان تدرس مسألة حظر النقاب بفرنسا

أكدت محكمة الاستئناف بباريس الحكم القاضي بطرد فاطمة عفيف، العاملة المحجبة في مؤسسة دار الحضانة "بابي-لو" بالضاحية الباريسية، بتهمة "خطأ فادح". 

وكانت محكمة النقض قد ألغت قرارا سابقا بطرد العاملة المسلمة التي صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية بسبب ارتدائها للحجاب الإسلامي خلال عملها في دار الحضانة. 

وبررت هذا الإلغاء بكون الحكم كان بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية"، وأن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص، كما أدينت المؤسسة بتعويض 2500 يورو للعاملة. 

وكانت عفيف، التي طردت من عملها في 2008، خسرت القضية لمرتين أمام القضاء الفرنسي، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر 2010 على قرار تسريحها، والثانية أمام محكمة استئناف في "فرساي" التي اعتبرت في أكتوبر 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني.