الرئيس الأسد يصدر قانون المنافسة ومنع الاحتكار

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 7 للعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار.

ويهدف القانون رقم 7 إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط  لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الاخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون الى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.

ونصّ القانون على إحداث هيئة عامة مستقلة تُسمى "الهيئة العامة للمنافسة والاحتكار" يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون.

وسيصدر رئيس مجلس الوزراء بعد إحداث مجلس المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي سينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

والقانون رقم 7 مؤلف من ثمانية فصول و 30 مادة وسينشر غداً في الصحف اليومية.

وزير الاقتصاد: القانون رقم 7 مهم جداً

وقال الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة إن القانون رقم 7 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار مهم جداً لأنه يساهم في زيادة قدرة الحكومة عامة ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص في عمليات ضبط الأسعار في الاقتصاد وهذا لا يعني بأننا في ليلة وضحاها سنتجاوز عملية ارتفاع الاسعار.

وأضاف لطفي في حديث للفضائية السورية إن القانون المذكور يؤسس لمكافحة الاحتكار والعمليات الاحتكارية التى من شأنها ان تخفف بشكل مباشر او غير مباشر من حدة ارتفاع الاسعار ضمن الامكانات المتاحة لهذا القانون.

وقال لطفي إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يمثل الاداة الجديدة التى ستوضع فى يد الحكومة من خلال هيئة المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر وينبثق عنها جهاز المنافسة المسمى بمجلس المنافسة وهو مجلس يدير موضوع المنافسة فى الاقتصاد ويحارب العمليات الاحتكارية فهو قانون ضرورى وحتمى فى اقتصاد السوق.

وقال لطفي إن هناك اختلالات على مستوى الاقتصاد الداخلى ادت الى ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر فى كثير من الاحيان وعلى هذا الاساس جاء قانون المنافسة ومنع الاحتكار كأداة اضافية بيد الحكومة يسمح لها بمعالجة الاختلالات التى تؤدى الى رفع الاسعار.

وأضاف لطفي إن ارتفاع الأسعار ناتج عن مصدرين داخلى وخارجى ونحن نجتهد لضبط ارتفاع الاسعار بافضل شكل ممكن.

العيد: قانون المنافسة ومنع الاحتكار سينعكس إيجاباً على الأسعار

كما أكد السيد غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضبط الالتزامات الموضوعية على المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين.

وقال معاون وزير الاقتصاد في تصريح لمندوبة سانا إن قانون المنافسة يرمي إلى درء الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عملية التركز الاقتصادي ومراقبتها.

وأضاف..إن القانون يلبي الحاجة الملحة لضبط المنافسة في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يؤدي إلى التحرر التدريجي للأسعار وإتاحة دور متنام للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها سورية والحاجة الملحة أيضاً لضمان خضوع الأسعار فعلياً للمنافسة الحرة المتكافئة غير المتأثرة بعمليات وممارسات احتكارية من بعض قوى السوق ومنع ظهور الاحتكارات بين القوى الاقتصادية النامية في السوق والتي يمكن أن تضر بالاقتصاد والمستهلك.

وأوضح العيد أن هذا القانون جاء منسجماً مع قواعد المنافسة التي تلبي حاجات التنمية في الدول النامية بشكل عام ومتقارباً مع قوانين المنافسة في الدول العربية.

وأكد معاون وزير الاقتصاد أن التطبيقات العملية لهذا القانون ستتيح ظهور الأسعار المناسبة لمجموعة المستهلكين ولاسيما العمال والفلاحين وأصحاب الدخل المحدود.