مرسوم جديد يمنع الأسباب المخففة التقديرية في جرائم بناء المخالفات العمرانية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2008 القاضي بإضافة مادة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 1 للعام 2003 الخاص بالحد من ظاهرة مخالفات البناء التي تهدد السلامة العامة والنسيج العمراني .
و ينص التعديل الجديد"لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات"
وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا ضمن الأطر الدستورية .
ويأتي هذا التعديل في ضوء استشراء مخالفات البناء في عموم أنحاء القطر ، و انهيار عدة أبينة معظمها في مدينة حلب الشمالية، سقط فيها ضحايا،وشكوى البلديات من أن القضاة يتساهلون مع تجار المخالفات .