مجلس الشعب يقر قانون المنافسة ومنع الاحتكار

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون المنافسة ومنع الاحتكار وأصبح قانونا.

ورفع المجلس الحصانة عن عضو مجلس الشعب عامر يحيى الحمصي لأسباب قضائية استناداً إلى أحكام المواد من 20 إلى 26 من النظام الداخلي ولاسيما أحكام المادة 21 بناء على كتاب وزير العدل رقم 3603 تاريخ 26-3-2008 وكتاب المحامي العام الأول رقم 4134  تاريخ 12-3-2008.

وبعد ذلك أفسح رئيس المجلس المجال أمام الأعضاء للحديث عن القمة العربية العشرين التي عقدت في دمشق في 29- 30 من الشهر الجارى وطرح أسئلتهم حول قضايا المواطنين الاقتصادية والخدمية التي تهم المواطنين على الحكومة.

 طالب الأعضاء في أسئلتهم الموجهة للحكومة باعادة النظر بقرار صرف 1500 عامل متعاقدين مع وزارة الداخلية من الخدمة ومعالجة موضوع المخالفات وتأمين الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الحصص المخصصة لمساعدة الأسر المتضررة من الصقيع في المنطقة الشرقية والحد من تهريب مادة المازوت واعتماد آلية لتوزيعها واستمرار العمل على تنمية المنطقة الشرقية.

وأجاب كل من الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي و المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والمهندس سفيان علاو وزير النفط و الثروة المعدنية عن أسئلة الأعضاء واستفساراتهم حول مجمل المواضيع التي طرحوها في الجلسة.

وردا على أسئلة الأعضاء أكد المهندس عطري أن الحكومة تعمل على ترجمة طلبات مجلس الشعب بالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب وقامت باعداد قرارات وقوانين لضبط الأسعار والحد من الغلاء ستحيلها إلى المجلس قريباً لمناقشتها منها.. عودة العمل بالقضاء العسكري فيما يتعلق بالمواد التموينية الأساسية وإزالة الأسباب التخفيفية من العقوبات ورفع العقوبات.

مشاريع قيد الصدور فيما يتعلق بوضع الأسعار

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عددا كبيرا من التشريعات قيد الصدور و قيد الإعداد بالاضافة إلى التشريعات التي صدرت لاستكمال الإطار التشريعي اللازم فيما يختص بموضوع الأسعار.

وقال المهندس عطري إن المشتقات النفطية تشكل الهم الرئيسي للحكومة لأن سورية تستورد 55 بالمئة من المشتقات النفطية ومع ارتفاع الأسعار العالمية لها تجاوز سعر لتر المازوت في سورية ال 50 ليرة سورية وهذا يضاعف الأعباء التي تتحملها الدولة من دعم المازوت الى 200ر1 مليار ليرة سورية يوميا أي 400 مليار ليرة سورية سنويا الأمر الذي يتطلب منا قرارا وطنيا لمعالجة هذا الموضوع.

قرار لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية وزيادة مجزية على كتلة الأجور

وأضاف.. هناك قرار لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية القمح والشعير والقطن والشوندر السكري وبنسب مجزية وهناك زيادة مجزية للرواتب والأجور وهذا يتطلب أعباء على الدولة تفوق ال 20 مليار ليرة سورية بالنسبة لزيادة المحاصيل وزيادة على كتلة الرواتب والأجور البالغة حاليا 240 مليار ليرة سورية بالإضافة إلى ما يتطلبه الصندوق الاجتماعي.

توزيع ألف لتر مازوت على العائلات سنويا بأسعار مدعومة

وأوضح أن الدراسة بينت أن 82 بالمئة من العائلات السورية تحتاج إلى ألف لتر سنوياً وهذه الكمية سيتم توزيعها بأسعار مدعومة وقال.. سنعيد النظر ببعض الرسوم بنسب مجزية حتى لا ينعكس ارتفاع أسعار المازوت على أجور النقل ونعمل على تأمين المواد الأساسية للمواطنين عبر منافذ المؤسسات الاستهلاكية مؤكداً أن كل هذه الخطوات هي سلة متكاملة تدرس الحكومة آلية تنفيذها.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تلبية احتياجات التنمية فى جميع مجالاتها وتطوير القطاعات كافة مشيراً إلى ضرورة استكمال الأبنية المدرسية لالغاء الدوام النصفي في جميع المدارس السورية.

وحيا رئيس مجلس الوزراء الجهود التي بذلت لإنجاح قمة دمشق والتي انطلقت منذ خمسة شهور في الميادين كافة لتهيئة المناخ الملائم لاحتضان قمة دمشق وإخراجها بهذا الشكل المتميز.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الواقع في 18-5-2008.