الحكم على الصحفي المصري ابراهيم عيسى 6 أشهر

حكمت محكمة جنح بولاق في ضواحية القاهرة الأربعاء 26-3-2008 بالسجن ستة أشهر على رئيس تحرير صحيفة الدستور المعارضة إبراهيم عيسى بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة الرئيس المصري حسني مبارك, حسب ما افاد مصدر قضائي. ويمكن لعيسى التقدم باستئناف ربما يوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وكان جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية المصرية تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عيسى يتهمه فيه "بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد والاقتصاد القومي" حول صحة مبارك في صحيفة الدستور.


وأحيل عيسى للتحقيق مطلع سبتمبر الماضي، ثم بدأت محاكمته في الأول من أكتوبر الماضي.

وكانت شائعة تحدثت عن تدهور شديد في صحة الرئيس مبارك (80 عاما) سرت على نطاق واسع في مصر في أغسطس الماضي، وثبت أنها عارية من الصحة.

وفي وقت سابق، ثارت شائعات عن محاكمة عيسى أمام محكمة طوارئ، الأمر الذي نفته السلطات القضائية، وبالفعل حوكم عيسى أمام محكمة طبيعية تتيح له استئناف الحكم الصادر لاحقا.

واتهمت النيابة العامة عيسى بأن الشائعات التي نشرها أثرت سلبا على الاقتصاد المصري, وادت الى سحب استثمارات اجنبية بلغت قيمتها 350 مليون دولار.

غير أن مسؤولين نفيا خلال المحاكمة أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الشائعات وأية أثار سلبية أخرى على الاقتصاد. ولكن النفي لم يحل دون صدور الحكم المذكور.

ومن جانبها، وعلى إثر صدور عدة أحكام قضائية ضد رؤساء تحرير صحف مستقلة، أعربت واشنطن عن قلقها "البالغ" ازاء الأحكام، بينما ردت عليها القاهرة باعتباره "تدخلا لا تقبله مصر في شؤونها الداخلية".