سماسرة حكومة الأسد تبيع"مساعدات الشعب" ويزوّرون وثائق الشحن

أخذت شكايات بعض العاملين في وزارة الشؤون منذ أشهر مناح خطيرة وصلت لتصفية أحد كوادر الوزارة "علي بلان" مدير العلاقات العامة في الوزارة عندما فضح لعبة ملء الاستمارت وتوزيع المعونات في قرى الساحل وحرمان مستحقيها.

واليوم بدأت "خلافات القسمة" تطفو على السطح، فحسب اعتراف "التجارة الداخلية" فإن بعض التجار يتبعون أساليب التزوير لطرح بضائعهم من السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها كالرز والسكر في السوق السوداء، معتمدين على المعونات الدولية وعلى تزوير وثائق الشحن الخاصة بكميات كبيرة من تلك السلع.

أخيراً تم ضبط كمية 40 طناً من مادة الرز في اللاذقية كانت متجهة إلى مقصد آخر غير المقصد المدوّن في وثائق الشحن والهدف من التزوير حسب مصادر خاصة لـ"زمان الوصل" "تغيير وجهتها ومقصدها من محافظة إلى أخرى وبيعها لتجار المفرق بالأسعار التي يفرضونها بعيداً عن تقديم بيانات التكلفة وإخضاعها للتسعير من دائرة الأسعار في الوزارة". 

مصدر في وزارة التجارة السورية التي لم تستطع التكتم على التهريب والتلاعب بقوت اللاجئين قال:"لجوء سيارات النقل التي تتبع لإحدى مكاتب النقل إلى هذا الأسلوب هو بدافع من المستوردين الحقيقيين للمادة مقابل عمولات مالية لتسليمها إلى تجار آخرين أو باعة مفرق يقومون بتخزينها في المستودعات للتحكم بأسعارها واحتكارها أو طرحها في أسواق بعض المحافظات التي تصعب مراقبة أسواقها نظراً للظروف الحالية السائدة فيها". 

وأضاف المصدر أن قوانين الفساد في دولة الفساد ليست رادعة، مؤكدا أن الرادع الوحيد لمنع حصول مثل ممارسات كهذه لا يتجلى بالقوانين النافذة والغرامات التي تفرضها الضبوط المنظمة، "إذ هي بمنزلة التشجيع على تكرار المخالفات لأن دفع الغرامات المتكرر لا يساوي شيئاً أمام الأرباح التي يجنيها المخالفون"