قالت الحكومة البريطانية إن "القاعدة القانونية للعمل العسكري ضد نظام بشار الأسد، تستند إلى التدخل الإنساني لحماية المدنيين، عبر ردع أو عرقلة أي استعمال جديد للأسلحة الكيميائية.
ورأت لندن أن تدخلها العسكري في سوريا سيكون قانونيا حتى في غياب قرار من مجلس الأمن الدولي يخول بذلك التدخل.
وسردت الحكومة البريطانية مجموعة من مسوغات التدخل، أولها وجود دليل مقنع على حدة المأساة الإنسانية وتوسع نطاقها في سوريا، وثانيها عدم وجود بديل عملي عن استخدام القوة، وثالثها أن استخدام القوة المقترح سيكون مكافئا للهدف منه، وسيكون محدود الزمن والنطاق.
وقد اعتبر رئيس لجنة استخبارات الحكومة البريطانية المشتركة "جون دي" أن الاحتمال الأكبر يصب في خانة مسؤولية نظام بشار عن مجزرة الغوطة واستخدام الكيماوي، رافضا ادعاءات نظام دمشق بأن الهجوم "مفبرك" أو تم شنه من قبل المعارضة المسلحة.
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية