انباء عن مرسوم بحل البرلمان الكويتي

انهى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت زيارة الى المغرب وعاد الى بلاده حيث اجتمع بجاسم الخرافي رئيس البرلمان لبحث الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأفاد مراسل بي بي سي العربية في الكويت بأن هناك انباء عن إصدار الشيخ صباح مرسوما دستوريا بحل البرلمان إلا انه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن.

وتفاقمت الأزمة السياسية فيا لكويت بعد ان قد كل أعضاء الحكومة وعددهم 14 وزيرا استقالاتهم يوم الاثنين.

ويقول مراسلون إن الصدامات السياسية المستمرة بين أعضاء الحكومة الكويتية وأعضاء مجلس الأمة الكويتي أخرت إصلاحات اقتصادية كانت مقررة.

ويحق لأمير الكويت حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وفي حال قرر أمير الكويت عدم حل البرلمان، فيجوز له قبول استقالة الحكومة أو إجراء تعديل حكومي.

وتسعى الحكومة الكويتية إلى تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد قائم على عائدات النفط وتوفير أسباب الرفاهية الاجتماعية إلى اقتصاد ذي مصادر دخل متنوعة كفيلة بضمان سلامة الاقتصاد عند نفاذ النفط.

تعليق

وقرر مجلس الأمة الكويتي تأجيل جلسة كانت مخصصة، الثلاثاء، لتمرير قانون تعارضه الحكومة يخص زيادة الرواتب بعد أن قالت الحكومة إنها لن تحضر جلسة البرلمان.

وبموجب القانون الكويتي، يجب تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يوما من حل البرلمان.

لكن الكويت سبق لها في الماضي أن علقت عمل البرلمان لمدد أطول من ذلك بكثير إذ تم تعليق نشاط مجلس الأمة ما بين 1976 - 1981 وما بين 1986 - 1992.

ويُشار إلى أن آخر انتخابات برلمانية والتي جرت عام 2006 أسفرت عن بروز تحالف فضفاض ضم الإصلاحيين والإسلاميين وسيطر على نحو ثلثي مقاعد مجلس الأمة.

وبلغت العائدات النفطية للكويت مستويات قياسية خلال السنة الماضية وذلك في ظل تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار أمريكي تقريبا.

واشتكى أعضاء مجلس الوزراء المستقيلون في بيان استقالاتهم من أن أعضاء مجلس الأمة الكويتي "يتدخلون" في عمل الحكومة، مما جعل هذه الأخيرة "عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها".