لم يطرأ أي جديد على التقرير الأسبوعي خلال رمضان للشبكة السورية لحقوق الإنسان سوى تزايد أعضاء الشهداء في سوريا بنيران قوات الأسد.
وقال التقرير إن القوات الحكومية لم تقم أية حرمة للشهر الفضيل، كاشفا عن توثيق مقتل 2104 مواطنين خلال 3 أسابيع من شهر رمضان يتوزعون إلى:
1433 مدنيا بينهم 233 طفلا و 172 امرأه، أي أن قوات الأسد تقتل كل يوم تقريبا 11 طفلا سوريا.
كما أكد التقرير مقتل 131 مواطنا قضوا تحت التعذيب بينهم طفلان و671 من المعارضة المسلحة.
أي بمعدل 100 شخص في اليوم الواحد أي بمعدل 5 مواطنين سوريين تقتلهم القوات الحكومية كل ساعه.
واعتبر التقرير أن سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين و خصوصا النساء والأطفال مؤشر قاطع على استمرار ممنهج في القتل والقصف.
لكن الدليل الأشد صرامه بحسب التقرير من كل ذلك هو الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب داخل أفرع المخابرات حيث وصل عددهم 131 مواطنا، أي بمعدل 7 أشخاص كل يوم، وهذا مؤشر قاطع على استمرار ممنهج لعمليات التعذيب.
وفيمايلي نص التقرير:
"تاريخ اصدار التقرير : 30/7/2013
الفترة التي يغطيها التقرير: الأسبوع الأول و الثاني والثالث من شهر رمضان.
التقرير: أعداد القتلى من المدنيين ومن الجيش الحر خلال 21 يوم من رمضان.
إعداد: الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
مقدمة التقرير:
شهر رمضان هو من الأشهر ذات الخصوصية الشديدة لدى المسلمين في أنحاء العالم، وقد ظهرت دعوات من جهات عده من بينها المعارضة السياسية السورية لعرض هدنة على القوات الحكومية لكنها قوبلت بالرفض من قبل القوات الحكومية.
التقرير:
لم تقم القوات الحكومية أية حرمة للشهر الفضيل فقد وثقنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال ثلاثة اسابيع من شهر رمضان مقتل 2104 مواطنين يتوزعون إلى:
1433 مواطنا مدنيا بينهم 233 طفلا و 172 امرأه (كل يوم تقريبا تقتل القوات الحكومية 11 طفلا سوريا) و131 مواطنا قضوا تحت التعذيب بينهم طفلان و671 من المعارضة المسلحة.
أي بمعدل 100 شخص في اليوم الواحد أي بمعدل 5 مواطنين سوريين تقتلهم القوات الحكومية كل ساعه.
إن سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين و خصوصا النساء والأطفال مؤشر قاطع على استمرار ممنهج في القتل والقصف.
لكن الدليل الأشد صرامه من كل ذلك هو الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب داخل أفرع المخابرات حيث وصل عددهم 131 مواطنا، أي بمعدل 7 أشخاص كل يوم، وهذا مؤشر قاطع على استمرار ممنهج لعمليات التعذيب.
توزع عدد الشهداء في الأسابيع الثلاثة من شهر رمضان بحسب المحافظات السورية كما يلي:
دمشق و ريفها: 638
حلب: 381
إدلب: 278
درعا: 255
حمص: 234
حماه: 96
الرقة: 51
دير الزور: 48
القنيطرة: 28
الحسكة: 24
طرطوس: 17
اللاذقية: 6
السويداء: 1
خارج سوريا: 47
ونحب أن نشير دوما إلى أن هذا ماتمكنا من خلال أعضائنا المتوزعين على في مختلف المحافظات السورية من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل والمكان والزمان، ونشير بذا المقام إلى وجود حالات كثيره لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.
الاستنتاجات القانونية
1.تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
وتشير الأدلة و البراهين التي لاتقبل للشك وفق مئات من روايات شهود العيان بأن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعه والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
هذا كله يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل "القاعدة و الإرهابيين".
2.تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن الأحداث الموثقة تشكل أيضا جريمة القتل التي هي جريمة ضد الإنسانية. و لقد تحقق عنصر الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد مجموعات من السكان المدنيين في معظم حالات القتل.
إدانة وتحميل المسؤوليات:
إن كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة. وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية. وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية.
وإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، و نعتبر كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال.
وفي هذا السياق تعتبر حكومة إيران وحزب الله مشاركة فعليا بعمليات القتل وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام الذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي ولايتوقف في ليل أو نهار، ونحملهم جميعا كافة ردات الفعل والنتائج المترتبة عليها والتي قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصا من أقرباء الشهداء وذويهم.
التوصيات:
مجلس حقوق الإنسان:
1.مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل من عمليات قتل لحظية لاتتوقف و لو لساعه واحدة.
2.الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
3.تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.
4.ايلاء اهتمام وجدية أكبر من قبل مجلس حقوق الإنسان تجاه الوضع الكارثي لأبناء وأسر ذوي الضحايا في سوريا.
مجلس الأمن:
1.اتخاذ قرار بإحاله كافة المتورطين والمجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية.
2.تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف والقتل الممنهج وإرسال رسائل واضحة في ذلك.
الجامعة العربية:
1.الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة من إعطاء قضية القتل المتعمد والعشوائي حقها من الاهتمام والمتابعة.
2.الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية والساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية".
زمان الوصل - الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية