أردوغان يعتبر المطالبة بحظر حزب العدالة مسا بإرادة الشعب التركي

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية : أن الشكوى لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الإرادة الوطنية
وقال:إن الحزب حصل على نسبة 47% من الأصوات ولا يمكن لأحد أن يقول: إن هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية.


وأضاف أردوغان أن 16.5 مليون ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو/ تموز 2007 .

يشار أن مدعي عام محكمة التمييز من المحكمة الدستوريةطلب حظر حزب العدالة والتنمية، بسبب "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية" ومنع رئيس الوزراء من ممارسة النشاط السياسي.

وكان هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية المختصة بحظر الأحزاب السياسية للصحافيين أكد تسلمه المذكرة موضحا أن القضاة سيجتمعون الإثنين لتقييم إمكانية قبول الطلب. وأضاف كيليتش: "يوجد إلى جانب طلب حظر الحزب طلب بحظر النشاط السياسي يشمل 71 شخصا .. وتتصدر القائمة أسماء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غول، وبولند أرينتش (الرئيس السابق للبرلمان)".

من جهة أخرى ندد محمد مير دنجير فرات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمحاولة مدعي محكمة التمييز حظر الحزب ووصف ذلك بأنه مساس بالديمقراطية. مضيفا "إن المستهدف في هذه القضية ليس حزب العدالة والتنمية، بل الديمقراطية التركية والشعب التركي"،

وجاء تحرك المدعي العام في وقت أقر فيه حزب العدالة والتنمية وحزب معارض في البرلمان تعديلا يسمح بوضع الحجاب في الجامعات، بعدما كان ممنوعا منذ حوالي عشر سنوات بموجب قرار اجتهادي للمحكمة الدستورية.

و أثار هذا التعديل الذي أقر في نهاية فبراير/شباط بلبلة في الجامعات التي وافق بعضها على السماح للفتيات بدخولها محجبات، فيما أعلنت أخرى أنها لن تطبق الإصلاح. فقد أوضح بعض عمداء الجامعات أنهم سيبقون على الحظر إلى حين اعتماد قانون يفصل قواعد الملبس ويستبعد الرموز الصارخة للإسلام المتشدد مثل التشادور أو النقاب.

ويخشى المدافعون عن العلمانية الذين لهم نفوذ كبير في المؤسسة العسكرية والقضاء والإدارة الجامعية من أسلمة متنامية للمجتمع في تركيا البلد العلماني الذي يشكل المسلمون أكثر من 99% من سكانه. وقد دافع حزب العدالة والتنمية الذي يقول: إنه حزب "ديمقراطي محافظ" عن هذا الإصلاح باسم حرية المعتقدات الدينية والحق في التعليم.

جدير ذكره أن المحكمة الدستورية حظرت حزبين إسلاميين، كان من أعضائهما العديد من كوادر حزب العدالة والتنمية بينهم أردوغان، وغول وهما حزب الرفاه عام 1998 وحزب الفضيلة عام 2001.


من جانبه دعا الرئيس عبد الله غول الاتراك إلى الحذر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن غول الذي اضطر إلى الاستقالة من حزب العدالة والتنمية لتولى الرئاسة: "يجب التفكير في أن هذه الطلبات التي تتعلق بحزب حاكم يملك هذه الغالبية في البرلمان يمكن أن تجعل تركيا تخسر أو تكسب". وأضاف غول: "يجب التفكير مليا وجيدا في ذلك. وهذا هو رأيي الوحيد" مذكرا بأنه يمثل بصفته رئيسا للدولة "تركيا كلها".

من ناحيته قال حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، حزب المعارضة الرئيسي، إنه يأمل في أن تردع هذه الدعوى حزب العدالة والتنمية عن مواصلة اعتداءاته على العلمانية.