لم يستطع المواطن أيمن عبدو إلا أن يتساءل و بعد شهور من الأخذ و الرد مع أحد البنوك الخاصة في حمص , عن الجهة الرقابية التي تنظم عمل هذه البنوك ... و إلى من يستطيع توجيه ما يعاني منها ...
يقول عبدو لزمان الوصل , حرر لي (شيكين) مصدقين أصولاً , من أحد المغتربين الأول بقيمة / 1200 / دولار , و الثاني بقيمة / 1500 / دولار , لقاء بضاعة ( إسمنت بناء ) كنت قد بعتها له , على أن أصرف الشيكين عن طريق المصارف الخاصة , التي ستتواصل بدورها مع البنك الأمريكي الصادرة عنه الشيكين ، إلا أن الأمر كان مختلفاً تماماً عما توقعت , فالشيك الأول و الذي بقيمة / 1200 / دولار "ذهب و لم يعد" فبعد أن سلمته لبنك (بيمو- فرع حمص) أصولاً ليتم تحصيله من البنك الأمريكي , أعلمت عن عدم إمكانية صرف الشيك لأنه بدون رصيد و هذا موثق بكتاب البنك , إلا أنهم و حتى اللحظة لم يعيدوا الشيك لأتمكن من إرجاعه إلى صاحبه , و لم يعطوني أي كتاب رسمي صادر عن البنك الأمريكي يفيد بحجز الشيك لديه رغم محاولاتي العديدة منذ شهور ...
و أكمل عبدو المشكلة الأكبر في الشيك الثاني الذي بقيمة / 1500 / دولار فبعد تسليمه للبنك أصولاً برسم التحصيل , تم بعد مدة صرف الشيك لي رسمياً , إلا أنه و بعد أيام قام البنك بالاتصال و إعلامي أن المبلغ صرف لي ( بالخطأً ) و يتحتم علي إعادة المبلغ لأنهم لم يستطيعوا تحصيل الشيك من مصدره ، راجعتهم بذلك و أعلمتهم أن قيمة الشيك صرفت و ليس من مسؤوليتي خطأهم إلا أن الأمر تطور و قاموا بعد مدة بإرسال كتاب يفيد أن حسابي لديهم مدين بقيمة الشيك و بالفوائد أي بقيمة / 1600 / دولار و بملاحقتي قضائياً إذا لم استجب...!
هذه الحادثة تفتح الباب و اسعاً للتساؤلات عن موثوقية التعامل مع البنوك الخاصة و عن الجهة الواجب عليها متابعة هذه الأمور و إنصاف المواطن ...!
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية