فشل مجلس حقوق الإنسان العالمي في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة, ولم يتمكن من الحصول على إجماع الدول الأعضاء في التصويت على قرار بهذا الصدد.
ولقي مشروع القرار الذي اقترحته دول عربية وإسلامية موافقة من 33 دولة في حين امتنعت 13 عن التصويت كلها أوروبية باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية والكاميرون وغواتيمالا، بينما تبنت كندا وحدها موقف المعارضة.
وقد عبّر مشروع القرار الذي لم يجر تبنيه، عن "صدمة المجلس من تدمير منازل الفلسطينيين ومصرع المدنيين وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان العزل، ما يشكل جرائم حرب يتوجب على المجتمع الدولي تقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وحرصا على إرضاء أغلب أعضاء المجلس فقد تضمن القرار "نداء إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعدم تبادل القذائف والهجمات".
في المقابل وصفت إسرائيل قرارات المجلس بأنها أحادية الجانب، واتهمت الدول العربية والإسلامية الأعضاء بما وصفته "إساءة استغلال فعاليات وقوانين المجلس والخروج بقرارات مهزلة".
تشجيع لإسرائيل
بدوره اتهم السفير الفلسطيني محمد أبوكوش المجتمع الدولي بالافتقار إلى العزيمة لوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني، ما يشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها التي وصلت إلى حد التهديد بالمحرقة كعقاب لأهل غزة، حسب قوله.
واعتبر أبوكوش أمام المجلس أن الشعب الفلسطيني "صاحب حق في التمرد على القمع والحرمان والقهر المعنوي والمادي" الذي قال إن الاحتلال يتسبب فيه عن عمد.
من جهتها وصفت سوريا أحداث غزة بأنها وحشية لا مثل لها في التاريخ، منتقدة صمت "دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان"، واتهمتهم بخيانة المبادئ السامية "عندما يُمنح المعتدي صفة المدافع عن النفس".
وطالبت سوريا المجلس والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ورباعية السلام بإجبار إسرائيل على تطبيق القانون الدولي والخضوع لقرارات المجلس، لإثبات أن أحدا ليس بمنأى عن المحاسبة لأن "الصمت يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم".
السفير المصري انتقد ازدواجية المعايير
تساؤلات مصرية
أما مصر فقد فضلت توجيه أسئلة محددة إلى المفوضة الأممية لحقوق الإنسان لويزا آربور، حيث طالبها السفير سامح شكري بضرورة توضيح سبب صمتها لمدة ستة أيام منذ اندلاع أحداث غزة وعدم تحركها إلا بعد سقوط "ضحايا" من الجانب الإسرائيلي، للتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع رغم سقوط 110 شهداء فلسطينيين في ذلك الوقت.
كما طالبها بتوضيح أسباب اختلاف تعابير الإدانة في بياناتها، حيث "تدين بشدة" عندما يتعلق الأمر بصواريخ القسام البسيطة التأثير، وتكتفي بـ"الإدانة" فقط عند الحديث عن القصف الجوي الإسرائيلي.
واتهمت مصر في كلمتها المجلس بافتقاره للمساواة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مستنكرة ما أسمته الصمت على استخدام جنرالات إسرائيل مصطلح "المحرقة" متوعدين بها فلسطينيي غزة. كما سألت مصر إن كان الاتحاد الأوروبي سيلتزم الصمت أيضا إذا استخدم الفلسطينيون هذه الكلمة.
ووصف شكري تحرك المجتمع الدولي حسب نوع الضحية بالسلوك المريب الذي يحتاج إلى توضيح، لا سيما أنه يأتي من دول تقول إنها حريصة بشدة على احترام حقوق الإنسان.
من ناحيتها اتهمت سريلانكا إسرائيل بأنها المتسببة في تدهور الأوضاع إلى هذا الحد عبر "إضعاف الأجنحة الفلسطينية المسالمة، ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات بشكل مهين، ومقاطعة الحكومة الفلسطينية المنتخبة وحصار شعبها لتجويعه".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية