تثبيت حكم الاعدام على الممرضات البلغاريات في ليبيا

ثبتت المحكمة العليا الليبية حكم الإعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني في جلسة قصيرة استمرت خمس دقائق عقدت بطرابلس مع غياب المتهمين للنظر في طعن تقدموا به للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.

وأرجأت المحكمة النطق بالحكم في جلستها التي عقدت يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، حيث طالب الادعاء العام بتأكيد حكم الإعدام بينما أصر المتهمون على الدفع ببراءتهم استنادا إلى أن الاعترافات المسجلة لهم في محاضر التحقيق صدرت منهم تحت التهديد.
وعقب صدور حكم تثبيت الإعدام قال وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم إن هذا الحكم سينقل إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يملك حق إقراره أو تعديله أو إلغائه في 16 يوليو/تموز الجاري.

وأوضح شلقم أنه في حال أقر المجلس الحكم أو ألغاه تكون القضية قد انتهت، أما في حال تعديل الحكم فإن وزارة الخارجية ستشرف على الملف، مشيرا إلى أن المجلس سيأخذ بعين الاعتبار الاتفاق الذي توصلت إليه مؤسسة القذافي الخيرية مع أسر الضحايا.

وتعليقا على الحكم، قال محامي الممرضات عثمان البيزنطي إن دوره انتهى من الناحية القانونية والجولة ستكون الآن أمام المجلس الأعلى "الذي ستكون له صلاحية إصدار عفو عن المتهمين بعد أن يأخد بالاعتبار التسوية".

وكانت مؤسسة القذافي أعلنت قبل ساعات من تثبيت حكم الإعدام توصلها إلى اتفاق مع عائلات الأطفال في إطار تسوية شاملة ترتكز على قبول أسر الأطفال المصابين للتعويض المالي وتوفير العلاج اللازم لأطفالهم.


وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2005 حكما بالإعدام بحق الممرضات البلغاريات العاملات في مستشفى بنغازي والطبيب الفلسطيني أشرف جمعة بعد اتهامهم بحقن 439 طفلا ليبياً عمدا بدم ملوث بفيروس الإيدز، وقد توفي منهم حتى الآن 56 طفلا.

وتم توقيف المتهمين الستة في القضية منذ فبراير/شباط 1999 لتتخذ المسألة بعدا سياسيا خاصة بعد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي والدعم الذي حصلت عليه من قبل واشنطن.