رغم حملة الاعتقالات: الأمانة العامة لإعلان دمشق تعقد اجتماعها الدوري

أكد إعلان دمشق للتغيير الوطني للديمقراطي في سورية أنه الإعلان تمكن من "امتصاص الصدمة" التي تعرض لها والمتمثلة في اعتقال ثلاثة عشر من قيادييه، إلى حملة "التشويش الفكري والسياسي والاتهامات الظالمة (التي) جاءته من هنا وهناك".

ورغم الحملة الأمنية المستمرة والتي شملت عدداً من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني لإعلان دمشق، لا سيما رئيس مكتب الأمانة رياض سيف ورئيسة المجلس الوطني فداء الحوراني، عقدت الأمانة العامة لإعلان دمشق اجتماعها الدوري في أواخر شباط 2008، "بعد التداول في أعمالها وقراراتها، توقفت مليا عند تداعيات موجات الاعتقالات والاستدعاءات والتهديدات الأمنية، التي شملت نشطاء الإعلان وكوادره القيادية، كما وصلت إلى الاعتداء على ملكياتهم الشخصية، وذلك على خلفية انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007".

وأشارت الأمانة في بيان إلى أن "الحملة الأمنية الهوجاء، والمنفلتة من كل عقال، ضد إعلان دمشق ونشطائه ما زالت مستمرة. فإلى قائمة المعتقلين التي بدأت عشية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/2007 ، انضم منذ أيام، عضو المجلس الوطني الدكتور محمد كمال مويل من مدينة الزبداني في ريف دمشق". ولفتت إلى أنه "رغم حملات الإدانة والاستنكار التي أبدتها دوائر واسعة من المثقفين والشخصيات الوطنية وناشطي حقوق الإنسان محليا وعربيا وعالميا، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين، فما زالت السلطات الأمنية السورية ماضية في غيّها وقمعها المشهودين".

وقال البيان الذي صدر عن الاجتماع: "صحيح أن ائتلاف إعلان دمشق قد تعرض لضربات تمثلت في اعتقال ثلاثة عشر قياديا بارزا، وإلى تشويش فكري وسياسي واتهامات ظالمة جاءته من هنا وهناك، لكن الائتلاف استطاع امتصاص الصدمة، وذلك لكونه معبرا عن حاجة موضوعية للتغيير الديمقراطي السلمي والآمن والمتدرج، وسيتابع طريقه مسترشدا بوثائق مجلسه الوطني الأخير، خصوصا بيانه السياسي الختامي".

وبينما عبرت الأمانة العامة للإعلان عن "تقديرها وامتنانها للتعاطف والتضامن الكبيرين اللذين أبدتهما قطاعات واسعة من شعبنا، وإن تجلى ذلك بصور غير مباشرة تحت تأثير القمع وتهديده"، أكدت أن "هذا التضامن ظهر بصورة واضحة وجلية في الاستجابة السريعة لدى أبناء جالياتنا المغتربة، إذ بادرت لتلبية نداء الأمانة العامة بتشكيل لجان للإعلان مستقلة وناشطة في العديد من البلدان الأجنبية، كما في لجان بريطانيا والسويد وهولندا وكندا وشيكاغو، فضلا عن اللجان المشكلة سابقا في فرنسا وألمانيا وغيرها".

وشدد البيان على أن "أوضاع معتقلي الإعلان بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي، تكشف بصورة فاضحة عن غلبة الطابع الانتقامي والحاقد لسلوك أجهزة الدولة وممارساتها. الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بحقوق المواطنين المعتقلين، وهو ما يتناقض صراحة مع القانون السوري والمواثيق الحقوقية الدولية التي سبق أن صادقت الحكومات السورية عليها، وتعهدت بالالتزام بموادها".

ونبهت الأمانة إلى أن "أوضاع المرضى من المعتقلين تزيد من تفاقم الخطر على حياتهم، خصوصا في حالة الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، بعد أن فشلت الفحوصات والعلاجات العادية المقدمة لها في مشفى دوما وابن النفيس، واستمر ارتفاع ضغطها الشرياني بصورة معنّدة وخطرة. الأمر الذي يوجب سرعة الإفراج عنها وإتاحة الفرصة لتقديم العناية القلبية الخاصة لها. أما في حالة الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة، والذي سبق منعه من السفر لتلقي العلاج المتقدم طبيا والمناسب لمرضه السرطاني المستفحل، وها هو في السجن لا يتمكن من الاستفادة حتى من العلاج العادي، فلذلك نطالب بسرعة الإفراج عنه والسماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم".

وأعادت الأمانة العامة في ختام بيانها "التأكيد على ضرورة المسارعة إلى معالجة الأوضاع العامة في البلاد بروح المسؤولية الوطنية العالية، والتخلي عن الأساليب القمعية، وذلك بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإيقاف المحاكمات الصورية، وتبييض السجون من معتقلي الرأي والضمير، وإتاحة الفرصة أمام انفراج سياسي جاد من شانه أن يجنب البلاد مخاطر المغامرة والعزلة، مع العودة إلى الصف العربي وحل قضايانا المعلقة مع جوارنا بروح الأخوة والمصالح المشتركة".