التصديق على إعدام علي حسن المجيد

صدق مجلس الرئاسة العراقية على إعدام علي حسن المجيد والذي كان يعتبر أحد أركان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابن عمه.

وقال مسؤول عراقي إن موعد الإعدام لم يحدد بعد.

ويعتبر تصديق مجلس الرئاسة على الحكم الخطوة الأخيرة قبل تنفيذه.

ويتكون مجلس الرئاسة من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.

وقال عبد المهدي للبي بي سي إن الحكم تم التصديق عليه منذ يومين وأنه سينفذ خلال الثلاثين يوما القادمة.

يشار إلى أن علي حسن المجيد الذي شغل منصب وزير الدفاع في الثمانينات، لقب بعلي الكيماوي بعد أن أمر بقتل الأكراد العراقيين في حلبجة بالأسلحة الكيماوية في ثمانينات القرن الماضي.

وقد تم إدانته بتهم الإبادة الجماعية وحكم عليه بالإعدام في يونيو الماضي لدوره في حملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد في العراق والتي أدت الى مقتل نحو 180 ألف شخص.

وقال مستشار حكومي إن مجلس الرئاسة لم يصدق بعد على أحكام الإعدام الصادرة بحق النائب السابق لرئيس عمليات الجيش العراقي، حسين رشيد محمد التكريتي، ووزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم الطائي.

ويقول مراسل بي بي سي في بغداد جيم موير إن الرجلين اللذين في عهدة القوات الأمريكية لا يعرفان ما إذا كانا سيعدمان أم لا، خاصة بعد تأخير التصديق على حكمة إعدام سلطان هاشم بسبب مطالبات سياسيين سنة في الحكومة العراقية بإلغاء الحكم.

ومن بين السياسيين الذين يدعون للعفو عن وزير الدفاع العراقي السابق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يقول إن هاشم كان جنديا محترفا ينفذ الأوامر الصادرة إليه.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دخل في خلاف مع السفارة الامريكية في بغداد بسبب مطالبة المالكي للقوات الامريكية تسليم هاشم والتكريتي وعلي المجيد الى السلطات العراقية.

يشار الى أنه عندما أعدم صدام وعندما أعدم أخيه غير الشقيق برزان، تم تسليمهما الى الحكومة العراقية من قبل القوات الامريكية قبل وقت قليل من تنفيذ الحكم ولم تكن هناك أية مطالبات من قبل السياسيين العراقيين بإيقاف تنفيذ الإعدام.

يذكر أن النظام العراقي السابق ادعى أن حملة الأنفال كانت ضرورية من أجل إجهاض عملية تمرد خلال حرب العراق الدموية مع إيران والتي دامت لثمان سنوات.

وخلال محاكمته لدوره في حملة الأنفال، لم يظهر علي المجيد أي ندم على اتخاذه قرار القيام بقصف الأكراد بالأسلحة الكيماوية.

وقال في إحدى جلسات المحاكمة: "أنا هو الشخص الذي أصدر الأمر الى الجيش بتدمير القرى وترحيل ساكنيها. لن أعتذر، فأنا لم أخطئ."