علمت "اقتصاد" أن مجلس القضاء الشرعي في إدلب أصدر مجموعة قرارات منع بموجبها جميع أعمال التنقيب والتجارة بالآثــار تحت طائـــــلة مصادرة الأجهزة وإنزال العقوبات الشديدة بحق المخالفين.
كما أصدر قراراً آخر يطلب فيه من جميع أهالي وذوي العسكــريين استقـــــدام أولادهم من الــــخدمة العسكرية عند الجــيش النظامي وضمّهـــــم إلى صفوف الثــــــورة قبل تـــــاريخ 31/3/2013م وكل من يخالـف هذا البيان يُعرض نفسه للمـــــلاحقة و يعتبر ولده مهدور الدم أينما وُجد.
ويعتبر مجلس القضــاء الشرعي بمحاكمــــه الشرعيــــة هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإجراء ضبوط التحقيق والقضاء بحق العساكــــر المنشقيــــن عن الـجيش النظامي.
وفي قرار ثالث حظر المجلس القضائي تجارة النحاس المصهور مهما كانت الأسباب، منذِراً بمصادرة الكميات من أي تاجر أو متعامل، ومهدداً المخالفين بأشد العقوبات، كما منع القرار نفسه حرق وصهـــر الكوابل الكهربائيـــــة ولو كانت بالـــــية بــغية استخراج النحاس منها وإلا سيجعل صاحبها عرضة للعقوبة.
تأتي تلك القرارات بعد شكاوى متكررة من الأهالي حول تجارة النحاس المصهور من الكوابل الكهربائية المسروقة من المدن والقرى الساخنة، وتعرّض الآثار إلى السلب والنهب والتنقيب على خباياها، إضافة إلى مشكلة العساكر الذين مايزالون يؤدون الخدمة العسكرية لدى الجيش الأسدي.
من البلد | |
|
إدلب - اقتصاد - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية