ركز الاجتماع الموسع في وزارة الإقتصاد والتجارة على المنتجات الغذائية وضبط أسعارها وجودتها والمخابز الآلية والإحتياطية وأهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضرورة توافر المواد الغذائية اللازمة للإستهلاك اليومي.
كما تناول الاجتماع مواضيع تداول الفواتير والتعاون بين الجهات التموينية في كل محافظة وتوزيع الخضار والفواكه وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال إيجاد أماكن جديدة بالمحافظات وضرورة معالجة ظاهرة تهريب الدقيق بالطرق المناسبة.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية المنتجة محلياً المتضررة بموجة الصقيع التي تعرضت لها المنطقة مشيراً للجان المشكلة من وزارتي الاقتصاد والمالية المكلفة وضع اسس لنظام الفوترة ولأهمية قيام صالات مؤسسة الخزن والتسويق بتوفير الخضار والفواكه واللحوم بأسعار منافسة وافتتاح عدد كبير من الصالات خلال العامين الجاري والقادم لتوسيع انتشارها بالمحافظات مؤكداً ضرورة التشدد بمراقبة الأسواق والإعلان عن الأسعار ووضع بطاقات بيان السلع والمواد بشكل واضح.
وأوضح مديرو الاقتصاد والتجارة بالمحافظات والمديرون المركزيون بالوزارة الحاجة لزيادة عدد المراقبين التموينيين في الأسواق وتفعيل دورهم الرقابي الى جانب توفير الوسائل اللازمة للقيام بضبط الاسعار وتوفير المواد بالشكل المطلوب.
وزارة الإقتصاد والتجارة تبحث كيفية ضبط الأسعار والتعاون بين الجهات التموينية
سانا
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية