إقبال خليجي وعربي على الاستثمار العقاري في سوريا

قال تقرير شركة المزايا القابضة إن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الحكومة السورية بالإضافة إلى توفر المناخ الاقتصادي ومتانة نمو الطلب على العقارات تجعل الاستثمار العقاري السوري مفضلا لدى العديد من المستثمرين الخليجيين والعرب .

وقال التقرير إن جدية الحكومة السورية في إيجاد مناخ جديد للاستثمار العقاري سعياً لحل أزمة السكن في الجمهورية السورية والتصدي لظاهرة السكن العشوائي تضيف أبعادا جديدا محفزة للاستثمار في سوريا والتي تعاني نقصاً كبيراً في الوحدات السكنية والتطوير العقاري بشكل عام .وساهم النمو السكاني والذي يوصف بالانفجار السكاني في تنمية الطلب على العقارات في سوريا، فقد تضاعف عدد سكان سوريا منذ عام 1960 أكثر من أربعة أضعاف، كما وضعت الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن السورية على تعزيز الطلب على العقارات في المدن، ومما ساهم في بروز ظاهرة تصاعد أسعار العقارات، تمركز نسبة كبيرة من السوريين في المدن الكبرى بسبب الهجرة الداخلية غير المنضبطة سواء من الريف إلى المدينة، أو من المدن الصغرى إلى المدن الكبرى، الأمر الذي أحدث خللاً في التوزع السكاني في البلاد، وهذا بدوره أدى إلى ازدياد الطلب على العقارات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل لا ينسجم مع مستوى دخل المواطن السوري .

الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن تعزز الطلب على المساكن

تشير التقديرات إلى أن عدد سكان سوريا سيصل إلى أكثر من 30 مليون نسمة في عام ،2025 وبيّن التقرير أن الأسباب المذكورة أدت إلى تفاوت في أسعار العقارات في دمشق وريفها وغيرها من المدن السورية، حيث يتراوح سعر المتر المربع على الهيكل في ريف دمشق بين عشرة آلاف ليرة سورية (نحو 200 دولار) وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية، نحو (500 دولار)، أما في داخل دمشق فقد فاق سعر المتر المربع كل تصور، حيث بات مرهوناً بالعرض والطلب وبطبيعة الموقع الذي يحتله هذا العقار أو ذاك، حيث يتراوح سعر المتر المربع الواحد من البناء الجاهز بين خمسين ألف ليرة سورية نحو (ألف دولار) في بعض مناطق دمشق، ومائتي ألف ليرة سورية نحو (4 آلاف دولار) في بعض المناطق الأخرى .

وقال التقرير إن تفاوت الأسعار بين المدن والريف من جهة وبين مناطق المدينة نفسها من جهة أخرى يصب في مصلحة إيجاد مشاريع عقارية متنوعة تلبي طلبات جميع الشرائح الاجتماعية في سوريا .

ومع تدفق الاستثمار غير السوري وخصوصا من دول الخليج، ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بشكل كبير في سوريا بعد ارتفاع الطلب وسط قلة المعروض ما أوجد فرصا استثمارية دفعت شركات عديدة إلى الاستثمار في سوريا، وتوقع التقرير أن تتزايد أعداد الشركات خصوصا بعد صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري وقرب إقرار قوانين أخرى تتعلق بالتمويل وغيرها .

وشهدت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعاً قياسياً في أسعار الأراضي والشقق التي تثير قلق ذوي الدخل المحدود . إذ اقتربت أسعار الشقق في الأحياء الراقية في دمشق، مثل المالكي والمزة، من أسعار نظيراتها في باريس ولندن، ويبلغ سعر الشقة نحو 90 مليون ليرة سورية (8 .1 مليون دولار) .

وأقر مجلس الوزراء السوري في 2007 مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي تضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، تتولى مهمة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وذلك من أجل تفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في عملية التطوير العقاري .

وقال التقرير إن مهمة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري هي إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط وتسهيلات ميسرة .

ويأمل التقرير أن تساهم الإصلاحات التشريعية في تنظيم سوق العقارات في سوريا، كما أنه من المتوقع أن تساعد في إعادة استقرار أسعار العقارات وجعلها في متناول الشرائح الأوسع من المواطنين في المجتمع السوري مشيراً إلى أن مجموعة من التشريعات سوف تصدر قريباً .

وأشار التقرير إلى بروز ظاهرة السكن العشوائي التي انتشرت بشكل غير طبيعي في أطراف العاصمة السورية التي تعاني أكثر بكثير من غيرها من المدن السورية من مسألة الإسكان نتيجة الضغط السكاني . حيث  نص قانون التطوير والاستثمار العقاري على إحداث هيئة عامة للتطوير والاستثمار العقاري تتولى مهمة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، أي أن هدف القانون والهيئة بشكل خاص هو تطوير مناطق السكن العشوائي وتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة تتوفر لها كل أسباب الراحة والسكن العصري وبأسعار مناسبة .

وينظر إلى مناطق السكن العشوائي المحيطة بمدينة دمشق والمتداخلة معها على أنها الأماكن المناسبة لتطبيق فكرة التطوير العقاري نظراً للمساحة الكبيرة التي تشغلها هذه المناطق من جهة وللحاجة الماسة إلى التطوير وتحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية حديثة وإقامة الأبراج والاستفادة من المساحات الفائضة في إقامة المرافق الخدمية والحدائق والمدارس والمراكز الصحية وغيرها، لتتحول هذه المناطق إلى ضواح متكاملة تتوفر لها كل إمكانات التطور والازدهار .  ويتصف السكن العشوائي بأنه لا يتقيد بأنظمة البناء، والملكية فيه على الشيوع، سواء من خلال السجلات العقارية أو من خلال التوثيق القضائي أو عبر عقود بيع موثقة عند كاتب العدل أو عقود بيع عرفية، وقد تكون مقامة على أملاك الدولة أو الوحدات الإدارية . ووفقاً لإحصاءات 2004 فقد وصل عدد سكان مناطق السكن العشوائي إلى 40 في المائة من سكان بعض المدن الكبيرة، مثل دمشق وحلب وحمص، في حين وصل عدد المساكن المخالفة إلى ما يقرب من 1،2 مليون مسكن عشوائي، وهي تحتاج إلى نحو 1200 مليار ليرة لمعالجتها . وتوقع التقرير انه بعد قانون التطوير والاستثمار فإن أحد الحلول الممكنة للحد من ظاهرة السكن العشوائي، عن طريق إعادة تأهيلها وإعادة بنائها بشكل نظامي وعلى أسس هندسية ومعمارية حديثة، ما يوفر فرصا استثمارية عقارية كبرى . وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، ففي الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 حيث بلغ صافي أرباح الشركة 417،871،453 درهماً مقارنة ب 300،246،107  دراهم للعام ،2006 وقفزت ربحية السهم إلى 136 فلساً . اما موجودات الشركة للعام 2007 فبلغت 3 مليارات و586 مليون درهم بالمقارنة مع الموجودات في العام 2006 والتي كانت مليارين و107 ملايين درهم، فيما بلغت حقوق المساهمين ملياراً و467 مليون درهم بزيادة على عام 2006 التي كانت ملياراً و113 مليون درهم .  وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 67 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم، وأسهم منحة بقيمة 20% بواقع 27 فلساً (20سهماً لكل 100 سهم) . كما اعلنت شركة "المزايا القابضة" دعم مشروع التخرج لطلبة كلية الهندسة بجامعة الكويت تحت اسم "منتزه الاستثمار الكويتي" . وقامت فكرة المشروع على اساس تحويل الجزيرة الخضراء المطلة على خليج الكويت والواقعة على شارع الخليج العربي، الى منتزه يساهم في النهضة التطويرية للقطاعات التجارية، حيث تبلغ مساحة المنتزه 143 ألف متر مربع مقسمة الى ثلاث مناطق رئيسية، تضم كل منها مواقف للسيارات وفروعا للبنوك والمؤسسات المالية، بالاضافة الى قاعدة متعددة الاغراض ومطاعم ومقاهٍ ومحلات تجارية، اما تكلفة المشروع فقدرت بحوالي 13 مليون دينار .

وأعلنت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، عن نتائج أعمال الشركة المالية لعام ،2007 حيث سجلت الشركة أرباحاً صافية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 بلغت 4،525 مليون دينار كويتي مقابل 3،283 مليون دينار كويتي في عام ،2006 أي بزيادة 38% . وقد ارتفعت ربحية أسهم الشركة من 16،42 فلس في السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 الى 22،55 فلس في عام 2007 أي بزيادة 37% . كما تقدم مجلس الادارة بتوصية تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية والجهات المختصة بتوزيع 10% أسهم منحة بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم و5% نقدا على المساهمين بواقع 5 فلوس كويتية لكل سهم .

وافادت شركة العقارات المتحدة انها حققت ارباحا صافية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 بلغت 10،2 مليون دينار، وحقق سهم الشركة ارباحا بلغت 17،6 فلس، مقابل ارباح بلغت 13،5 مليون دينار وبربحية سهم 23 فلساً للسنة المالية ،2006 مشيرة الى ان ربحية الشركة في 2007 تضمنت ارباحا غير محققة بمبلغ 4،4 مليون دينار . وقالت الشركة ان مجلس الادارة اوصى بتوزيع ارباح نقدية بواقع 10%، علماً بأن التوزيعات لا تشمل الزيادة في رأس المال .

في حين، تعتزم شركة التعمير للاستثمار العقاري تأسيس شركتين عقاريتين في مصر والأردن لادارة مشاريع عقارية في هذين السوقين حيث وصلت الشركة حاليا الى مراحل متقدمة قبيل البدء في تنفيذهما .

وقد حصلت الشركة على اراض فضاء في مصر والاردن وبصدد اعداد الدراسات والمخططات حاليا لاستغلال هذه الاراضي في مشاريع في قطاع الضيافة كالفنادق والمنتجعات، كما حصلت الشركة ايضا على أراضٍ في المغرب لتطويرها للغرض ذاته . وستفتتح الشركة في نهاية مارس/آذار المقبل فندق سوليدير في لبنان، كما ستشرع في استغلال مبنى التعمير خلف فندق سفير المطل على الخليج مباشرة لتشييد مبنى سكني وفندق .

وافتتحت شركة أوتاد العقارية مصنع "الوسول" لانتاج شرائح الشتر (الالمنيوم) واكسسواراته من الشبابيك والأبواب الأوتوماتيكية . وأقيم المصنع على مساحة 8500 متر مربع في منطقة صبحان الجنوبي وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 5 ملايين دينار، ويعمل المصنع حالياً على خط انتاج واحد يعمل فيه 25 عاملاً من الجنسية الهندية بعد تلقيهم لدورات تدريبية مكثفة، وتصل طاقته الانتاجية الى 5،3 مليون متر طولي من شرائح الشتر سنوياً، والمصنع قابل لتشغيل خطوط انتاج أخرى قد ترفع الانتاج ثلاثة أضعاف في حال زيادة الطلب مستقبلاً .

وفي قطر، قالت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري إنها اتفقت مع الحكومة الليبية على إنشاء شركة عقارية كمشروع مشترك يستثمر في الدولة المنتجة للنفط في شمال إفريقيا، وسيبلغ رأسمال الشركة الليبية - القطرية للعقارات والسياحة  عشرة ملايين دينار (21،8 مليون دولار) وستركز على تطوير مشروعات العقارات والسياحة والبنية التحتية في ليبيا .

وفي دولة الامارات، شهد جناح "صروح العقارية" في معرض العقارات الدولي، إقبالاً كبيراً من مشتري الوحدات السكنية في مشروعها السكني بوابة شمس أبوظبي، وسط توقعات بتغطية سريعة لشراء الوحدات البالغة 1200 وحدة . ويتم طرح الوحدات السكنية بشراكة مع شركة تعمير العقارية، حيث تطرح "صروح" 1200 وحدة، و"تعمير" 800 وحدة وهي تتمتع بجودة عالية، ومن المستويات الراقية .

وبدأت "دايموند انفستمنتس" للتطوير العقاري بتسليم الوحدات السكنية في مشروع مارينا دايموند ،5 المبنى الخامس من أصل ستة مبان تطورها الشركة في منطقة مرسى دبي . ويتألف مبنى مارينا دايموند 5 من 190 وحدة تضم شققاً ذات غرفة نوم واحدة أو اثنتين . وكشفت مؤسسة سمارت هوم للتطوير والتسويق العقاري عن إطلاق أول مشاريع المؤسسة للتملك الحر بدبي وهو عبارة عن برج إليجانت الذي تصل قيمة استثماراته ما بين 800 مليون درهم إلى مليار درهم، وهو مخصص للمكاتب التجارية . ويعد أول برج يضم مكاتب دوبلكس في الإمارة والمنطقة .

ووقعت "إعمار تركيا"، التابعة ل"إعمار العقارية"، والشركة التركية "توبراك القابضة" اتفاقية تشتري بموجبها "إعمار تركيا" أرضاً مساحتها 73،571 متر مربع وبقيمة 400 مليون دولار  في موقع متميز بإسطنبول، لتطوير مشروع متعدد الأغراض يتم حالياً الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيله .

كما أعلنت شركة مزيود جيجا، عن الانتهاء من مشروعها "جولد فيوز" في منطقة أبراج بحيرة الجميرا . ويتألف المشروع الفريد من 40 طابقا تم بناؤها وفقا لمعايير البيئة والصحة والسلامة المثالية لتوفر مزيج منسجم من الوحدات التجارية والسكنية .

وأعلنت شركة سما دبي التابعة لدبي القابضة عن قرب تنفيذ مشروع "برج دبي إسطنبول" الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 1،6 مليار دولار بعد حل الإشكالات التي وقعت بين جهات تركية عقب توقيع الاتفاقية الخاصة بشأن المشروع عام 2005 .

ووقعت امانة عمان الكبرى وشركة لمتليس التابعة لشركة دبي العالمية عقداً لاقامة برجين سكنيين "لمتليس تاورز" في عمان يصل ارتفاعهما الى 200 متر، حيث سيبدأ العمل بهما في اكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتوقعت ان تنجز هذين البرجين، اللذين يعدان الاعلى في المملكة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، ويتوقع ان يتم طرح الوحدات للبيع خلال فصل الصيف من العام الجاري .

وسيتميز هذا المشروع بواجهة من الحجر الصخري، مما يجعله متلائما مع محيطه في عمان التي تزخر بالأبنية التراثية، ويتألف كلا برجي المشروع من 60 طابقا، حيث يضم حوالي 600 وحدة سكنية، مما يوفر شققا لنحو ألفي نسمة، كما سيتميز بوجود ساحة داخلية تبلغ مساحتها الف متر مربع، وتحتوي على مرافق بيع التجزئة والترفيه، بالاضافة الى توافر مساحة خارجية كبيرة تمتد بنحو 5600 متر مربع .