أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عام 2007 القرار رقم ( 105 ) القاضي بنزع يد المتجاوزين على أراضي أملاك الدولة ي منطقة تدمر وإلزامهم بدفع غرامات مالية على هذه التجاوزات ، وبناء على هذا القرار رفع جميع المخالفين يدهم عن أراضي الدولة باستثناء عضو مجلس الشعب عبد العزيز طراد الملحم .
الذي رفض رفع يده عن أملاك الدولة التي تقدر مساحتها ب ( 1640 ) دونم .
رافضا دفع الغرامة المالية المترتبة عليه وقدرها ( 3280000) ليرة سورية .
ويحتج الملحم بأنه لم يتم تبليغه إلى الآن ، رغم تكليف قائد شرطة حمص مدير ناحية صدد وقسم شرطة المحطة تبليغ المذكور ، لكنهم لم يعثروا عليه ، وعند سؤال الجوار لم يدل أحد بأي تصريح عن مكان وجوده الحقيقي .


وكانت زراعة حمص نزعت يد المتجاوزين على أراضي أملاك الدولة ببادية تدمر بناء على قرار وزارة الزراعة رقم ( 105 ).

يشار أن محكمة صلح الجزاء الثانية بحمص قررت إيقاف ملاحقة المدعي عليه عبد العزيز الملحم عن الجرم المسند إليه بحجة أنه جاء إلى المحكمة وأفاد بأنه عضو مجلس شعب ، وبالتالي تحريك الدعوة وملاحقة أعضاء السلطة التشريعية يحتاج إلى إذن من المجلس .؟؟!!

جدير ذكره أن إلى الآن لم يتجرأ أحد في مديرية الزراعة على توقيع المذكرة التي سترسل إلى مجلس الشعب من أجل الحصول على موافقته لتحريك الدعوة . خشية نقله من وظيفته خارج مدينة حمص كما حصل مع زملائهم. ؟؟؟؟

من جهتها أكدت مصادر خاصة لـ زمان الوصل أن عبد العزيزطراد الملحم استغل منصبه لينقل 4 موظفين من مناصبهم إلى وظائف أخرى خارج حمص ظلما وتعسفا وهم :
المهندس الزراعي علي محمد خلف العامل لدى مديرية زراعة حمص، أعفي من عمله كرئيس لقسم الموارد الطبيعية إضافة لعمله معاون مدير للدائرة المذكورة.
المهندس صائب يونس جوراني الحقوقي من الفئة الأولى يعمل لدى مديرة الزراعة والإصلاح الزراعي الذي نقل إلى دائرة زراعة القصير ومنع من تسلم أي عمل يتعلق بأملاك الدولة والحراج ؟.
السيد عبدالله طه رحمون الذي تم نقله إلى دائرة زراعة القريتين ومنع من تسلم أي عمل يتعلق بأملاك الدولة والحراج .
السيد ميخائيل أسعد الضاهر الذي نقل إلى دائرة زراعة تلكلخ ومنع من تسلم أي عمل يتعلق بأملاك الدولة والحراج .

.... ويقول البعض إلى متى سيظل بعض أعضاء مجلس الشعب يستغلون مناصبهم في سرقة المال العام والتعدي على أملاك الشعب والدولة، في حين ينتظر منهم مساعدة هذا الشعب الذي أرهقته الهموم والديون وارتفاع الأسعار. .... ؟؟؟؟
أليس من واجبهم كأعضاء مجلس شعب مناقشة هذه المشاكل تحت قبة البرلمان والضغط على الحكومة لمعالجتها بشفافية ونزاهة، أم أن حاميها.... ؟

| ||||||
|
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية