علمت "زمان الوصل" من مصادرها "الذهبية" الموثوقة أن الدكتور أسامة قاضي المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا سيكون الشخصية المرشحة – الأكثر توافقية - لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة "المرتقبة" الشهر المقبل، لافتة إلى أن الإعلان عن رئاسة الحكومة سيتم تأجيله عن الموعد المفترض في الثاني من الشهل المقبل أياماً معدودة.
وكشفت المصادر أن المجلس الوطني السوري -أكبر التكتلات السياسية في الائتلاف - سيرشح ثلاث شخصيات لرئاسة الحكومة، بينهم الدكتور برهان غليون وسالم عبد العزيز المسلط رئيس مجلس القبائل العربية السورية والدكتور أسامة قاضي.
وتابعت القول، هناك توقع أن يعتذر غليون، فيما يبقى المسلط العضو في الائتلاف المرشح الثاني، إلا أن شروط الترشح للحكومة يستوجب الانسحاب من الائتلاف الأمر الذي يتطلب إجراءات روتينية، فيما الطريق الأكثر "عملانية" في ظل الحاجة الماسة للحكومة، هو تنازل غليون ليبقى قاضي الأوفر حظاً بنسبة كبيرة جداً.
وقاضي هو مستشار اقتصادي ورئيس مجموعة عمل سوريا، و رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، ورئيس المجلس السوري الكندي ورئيس كلية كونكورديا الكندية للعلوم الصحية والتكنولوجية والأعمال في كندا.
درّس الاقتصاد في جامعة ميشغان الأمريكية، وجامعات أمريكية أخرى، حاصل على جائزة الإبداع العلمي لدار سعاد الصباح عام 1994، وعمل في سورية مستشار اقتصادي لهيئة مكافحة البطالة، وقدم مساهمة لحل مشكلة البطالة في سورية قدمه للحكومة السورية، ساهم في دراسة استشرافية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: استشراف مستقبل سورية 2025، له العديد من المقالات والمؤلفات منها "الحوار والديمقراطية في الشرق الأوسط"، و "من أجل أخلاق أفضل في القرن الحادي والعشرين"، و "أزمة النظام الرأسمالي" ، وكذلك له عشرات المقالات في الاقتصاد السياسي السوري وكان آخر كتاب له قبيل الثورة السورية المباركة عام 2011 "العقدة التنفيذية والصناعة السورية" بالعربية والانكليزية.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية