مقال "يمنع" مجلة من الصدور.. و"الرقابة" تجبر المجلة على إعادة طبع عددها بعد حذف المقال!

أجبرت السلطات السورية مجلة على إعداد طبع أحد أعدادها بعد أن طلبت منها حذف مقال يطالب الحكومة بإعلان أسباب إقالة الوزراء والمسؤولين في سورية، علماً بأن المقال لا يتناول أي مسؤول بالاسم.

وكانت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات (الحكومية) التي تحتكر توزيع جميع الصحف والمجلات في سورية؛ قد امتنعت عن توزيع العدد رقم 104 من مجلة "الدبور" الأسبوعية، مما اضطر إدارة المجلة إلى إجراء تسوية مع وزارة الإعلام تقضي بتغيير الغلاف الذي ظهر عليه عنوان المقال (لماذا الشعب آخر من يعلم) وكاريكاتير حول نفس الموضوع وإعادة طباعة أربع صفحات تحوي المقال والكاريكاتير داخل المجلة، ليحل محلهما مقال جديد عن قانون السير والحفاظ، مع كامل محتويات العدد الأخرى كما هي "بغية الحد من الخسائر المالية المترتبة على منع التوزيع" حسب ما ذكره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

ويتساءل المقال وهو بعنوان "لماذا الشعب آخر من يعلم"، والذي طلبت "الرقابة" حذفه: "لماذا الشعب آخر من يعلم.. أليس من صلاحيات مجلس الشعب وواجبه أن يطالب بإيضاح الأسباب وراء إقالة الوزير الفلاني والمدير العلاني؟".

وكانت السلطات قد منعت قبل ايام توزيع عدد من مجلة المجتمع الاقتصادي بسبب نشرها مقالاً بعنوان "وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه"، ويتناول قضية حصول مسؤولين سوريين وأعضاء مجلس الشعب على جنسيات أجنبية، علماً بأن الكاتب لم يذكر أي اسم أيضاً.

من جهته، علق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على منع مطبوعات من الصدور بطريقة ساخرة، معتبراً أنه "من الأفضل لوزارة الإعلام والقائمين عليها التدرب على علم الرد على أسئلة الصحفيين خصوصا عندما تطرح الأسئلة بلا حدود عوضا عن منع الصحفيين السوريين من طرح الأسئلة"،

في إشارة إلى الطريقة التي ظهر بها وزير الإعلام السوري محسن بلال خلال رده على الأسئلة التي وجهها الصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور في برنامج بلال حدود.