السلطات السورية تمنع توزيع مجلة بسبب تحقيق عن سعي المسؤولين السوريين للحصول على جنسيات أجنبية

منعت السلطات السورية توزيع العدد الجديد من مجلة المجتمع الاقتصادي، بسبب نشر تحقيق عن ظاهرة حصول مسؤولين سوريين على جنسيات أجنبية، لا سيما الكندية والأمريكية.

ولم يسم رئيس تحرير المجلة علي جديد الجهة التي أصدرت قرار المنع؛ والذي قالت نشرة كلنا شركاء في الوطن الالكترونية إنه لا يعرف فيما إذا كان قد صدر مكتوباً أو شفهياً "كما درجت عليه العادة". وقال جديد "أتحفظ على ذكر الجهة التي منعت العدد"

ولم يذكر التحقيق الذي يحمل عنوان "وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه" وهو من إعداد الصحفي أيمن الشوفي؛ أسماء مسوؤلين سوريين بعينهم، ومع ذلك فقد تم منع المجلة من التوزيع.

ويتحدث التقرير عن ظاهرة قيام سوريين بمعظمهم مسؤولين (أعضاء في مجلس الشعب، ووزراء، وموظفين في الخارجية) ورجال أعمال بالحصول على جنسية ثانية وبالأخص الجنسيتين الكندية و الأمريكية مشيراً إلى أن دوافع هؤلاء هي ضمان المستقبل، وأن الظاهرة برزت بشكل جلي عقب انسحاب الجيش السوري من لبنان.

وقارن الشوفي بين دوافع أول مهاجر سوري من جبل لبنان إلى أمريكا ودوافع بعض المسؤولين الحاليين، مشيراً إلى أن أنطونيوس البشعلاني أول مهاجر سوري هاجر في سبيل الرزق إلى أمريكا رغم أن الدولة العثمانية كانت آخذة في الانقراض.

ويقول الشوفي: "قبل قرن ونصف هاجر أنطونيوس البشعلاني لأسباب لها هيئة مختلفة عن التي دفعت مسؤولين سوريين كثر عقب الانسحاب السوري من لبنان لأن يفكروا بهجران بلد اتخمهم بالثروة والنفوذ، لأن يجهزوا جوازات سفرهم الثانية (غير السورية) ويحزموا نقودهم الكثيرة، ويمسحوا الغبار العالق على أحذيتهم في مطار دمشق الدولي ويختفون إلى الأبد".

ويشار إلى أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى أن مسؤولين أمنيين كباراً يرسلون زوجاتهم وزوجات أبنائهم لكي يضعن مواليدهن في دول مثل كندا لكي يحصلوا على جنسيتها، كما أن أبناءهم يستقرون في مثل هذه الدول ويحصلون على جنسيتها أيضاً ما يسهل لاحقاً إمكانية نقل آبائهم تحت بند "لم الشمل" المتبع في الولايات المتحدة وكندا بشكل خاص.

وتتكرر باستمرار حالات منع مطبوعات من التوزيع على خلفية مواد تنشرها ولا ترضى عنها السلطات. وغالباً تكون قرارات المنع شفهية ودون تفسير. وفي الشهر الماضي على سبيل المثال مُنع توزيع عدد جريدة بقعة ضوء من التوزيع على خلفية نشر تحقيق عن الفساد القضائي في حلب.