المنسق العام لـ"عمل اقتصاد سوريا": النظام المفلس يحرق المحاصيل ويبيع بقايا النفط بأسعار متدنية

عتبر أسامة قاضي، المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا، أنّ التوقيع مع إيران على بروتوكول مقايضة النفط مقابل الغذاء "بمثابة إعلان إفلاس النظام السوري"، مؤكداً أنه اعتراف حقيقي بعجزه عن فك الحصار الاقتصادي على سوريا.

و نقلت (الشرق الأوسط ) عن قاضي تأكيده أنّ ذلك، لا يمكن أن يعوّض أي خسارة سابقة لأنّ المدفوعات ستكون غذاء وليست قطعاً أجنبياً، فضلاً عن عدم إمكانية تطبيق هذه السياسة إلا بالحد الأدنى، ولو طبقت فلن يدخل عندها إلى الخزينة أي مردود مادي، ولن تكفي المواد الغذائية للحد من الأزمة.

و استهجن قاضي هذه الخطوة لافتاً إلى أن النظام بدل أن يرفع الحصار عن المحافظات السورية التي تعد السلة الغذائية لسوريا مثل إدلب والمناطق الشرقية وريف حلب ودرعا، فهو يقوم بقصفها وحرق محاصيلها ثم يذهب ليبيع ما تبقى من نفط بأسعار متدنية جداً. 

وتعليقاً على تبريرات النظام بأن هدف البروتوكول كسر الحصار و العقوبات و مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، رأى قاضي أنه لا يمكن أن يكون حلاً عملياً للأزمة التي سببها النظام للاقتصاد، لأن بداية أي خطوة عملية باتجاه تبادل أي سلعة مقابل النفط يتطلب على الأقل شهراً أو أكثر، والمشكلة هي في توزيع المواد الغذائية على المحافظات التي أصبحت مقطّعة الأوصال، كاشفاً عن الكارثة التي تكمن في أنّ مقايضة النفط ستتم بسعر منخفض جداً، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة سوريا هذا المخزون.

ورأى قاضي ، أنّ ما جاء في البروتوكول بما يتعلّق بمقايضة الألبسة والأقمشة والمنتوجات النسيجية والخضار والأحذية والفوسفات والمعدات الهندسية مقابل استيراد السلة الغذائية"هو مؤشر واضح على بداية النضوب النهائي لاحتياطي القطع الأجنبي وهو خسارة كارثية لسوريا ستواجه الحكومة بعدها السقوط، فالبنك المركزي واضح أنه لم يعد يملك من القطع الأجنبي ما يسمح به بإبرام أي عقد". وذلك ما يؤكد -حسب قاضي - أنّ الدعم المادي من الدول المساندة للنظام كان إعلامياً وفي شؤون الأمن والعسكرة ولم يكن حقيقياً.

وكانت الحكومة السورية وقعت بروتوكول مقايضة "النفط مقابل الغذاء" لمواجهة الأزمة الاقتصادية، في خطوة قالت وزارة الاقتصاد إنّها تهدف إلى كسر الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا ووقف التعامل باليورو والدولار.

ونسبت صحيفة "الوطن"السورية إلى معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية حيان سليمان قوله إن الحكومة وقّعت على هذا البروتوكول، ويتم التباحث حالياً بين الشركات الراغبة في المقايضة ومؤسسة التجارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.

وكان معاون الوزير أشار إلى أن هناك أكثر من 5 شركات من دول مختلفة عربية وأجنبية أبدت رغباتها بالمقايضة. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله إن الفترة الماضية شهدت مقايضة السلع والمنتجات الزراعية مع إيران، حيث تم توريد زيت الزيتون إليها مقابل استيراد 100 ألف طن بطاطا لمدة 5 أشهر.