إعفاءات جمركية جديدة آخر محاولات الحكومة لكسب ود التجار

تدرس حكومة النظام إعفاء 21 سلعة من الرسوم الجمركية، بحجة تخفيض أسعارها في الأسواق، إجراء اعتبره مراقبون مفصّلاً على مقاس مصالح بعض التجار، ممن يحتكر تلك المواد، بدلاً من أن يصب في مصلحة المواطن.

وفي الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة من شحٍ في الموارد، لا يمكن تعويضها إلا من خلال الرسوم والضرائب بسبب توقف عجلة الإنتاج، تتحدث الحكومة عن إعفاء العديد من السلع الرئيسية من الرسوم الجمركية..!

ووفقاً لبعض المصادر فإن هذه السلع تتضمن السكر والأرز والشاي والطحين والصويا والزيت والسمن، إضافة إلى الشعير وأنواع البقوليَّات والحليب واللحوم، وكذلك سمك السردين المعلب ولحم التونا المعلب والبيض والعلف والمازوت والكهرباء.

ورغم أن الغاية المعلنة للحكومة هي تخفيض الأسعار، إلا أنها في الوقت ذاته تعلن على الملأ عدم امتلاكها للآليات والأدوات التي تسهم في ضبط السوق من التلاعب والغش، معتبرةً أن "لارقابة في المرحلة الراهنة إلا رقابة الضمير".

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من تراجعٍ حاد لقوة الليرة السورية وتضخمٍ يصل إلى 45 % يلتهم دخله في أيامٍ معدودة، فالحكومة تدرس القرار في الوقت الذي لا يمكنها أن تعطي أي ضمانات من شأنها أن تقطع الشك باليقين لناحية أن تكون الفائدة التي حرمت منها خزينة الدولة ستعود فعلاً على المواطن وليس إلى جيوب التجار، الذي سبق وتم تجريبهم، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الدولار، حيث كان ينعكس على السلع بارتفاعٍ مضاعف يستمر حتى بعد انخفاضه.

وكان المرسوم رقم 70 لعام 2011 يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على العديد من المواد "الحليب المجفف: من 10% إلى 5 % البن المحمص: من 20% إلى 15%، الشاي: من 10% إلى 7% لعبوات 3 كغ فما دون، من 5% إلى 3% لعبوات تزيد على 3 كغ، إلا أن هذا التخفيض أتى في الفترة الماضية لصالح التجار، حيث لم ينعكس على الأسعار إلا بشكلٍ سلبي، ويخشى المراقبون أن القرار الجديد لن تختلف نتائجه عن القرار السابق.